اشتعلت أجواء الغضب فى أوروبا على خلفية الأزمة المالية، التى ضربت بعض الدول الأوروبية، والإجراءات التقشفية التى اتخذتها حكوماتها، حيث تظاهر الآلاف فى إسبانيا والبرتغال ضد الإجراءات التقشفية، بينما طالب آلاف الألمان بفرض ضرائب على أصحاب الملايين. وخرج آلاف الإسبان فى وسط العاصمة مدريد، أمس الأول، ضد الإجراءات التقشفية الحكومية، وذلك فى ثالث مظاهرة من هذا النوع فى غضون 5 أيام، وطالب المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى بالتنحى وحل البرلمان ووضع مسودة دستور جديد. ووجد العشرات من رجال الشرطة لضمان عدم تحول هذه المظاهرة غير المصرح بها، قرب مبنى البرلمان الوطنى، إلى هجوم على المجلس التشريعى. وفى العاصمة البرتغالية، لشبونة، تظاهر عشرات الآلاف، أمس الأول، ضد خطط التقشف الحكومية، مطالبين رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو بالتنحى، ويعد هذا الاحتجاج الثالث من نوعه ضد الإجراءات التقشفية خلال أسبوعين. وشارك نحو 5 آلاف شخص فى مظاهرة جابت شوارع العاصمة الألمانية برلين، بعد ظهر أمس الأول، للمطالبة بسياسة ضريبية «تراعى العدالة الاجتماعية»، وبفرض رسوم وضرائب مرتفعة على ممتلكات أصحاب الملايين، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة التهرب الضريبى. ومثلت هذه المظاهرة واحدة من فعاليات احتجاجية مماثلة جرت فى نفس اليوم، وشارك فيها أكثر من 40 ألف شخص فى 35 مدينة ألمانية كبرى، بينها هامبورغ وكولونيا وفرانكفورت وبوخوم وهام. وقال أوفه هيكيش، أحد منظمى المظاهرة، فى تصريحات صحفية إن «المظاهرة جرت احتجاجاً على الاتساع الهائل فى الفجوة بين الفقراء والأغنياء فى ألمانيا، والتنديد بغياب العدالة الاجتماعية، والمطالبة بإعادة الضرائب الملغاة على ممتلكات أصحاب الملايين والثروات الكبيرة فى البلاد، وفرض رسوم لمرة واحدة على هذه الممتلكات والقيام بمكافحة فعالة للتهرب الضريبى».