كشفت مصادر أمنية مطلعة على قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف ب«نائب الجن والعفاريت» والمحبوسين على ذمة القضية، عن أن الجهات المعنية حرزت 5 كتب كان «زعيم العصابة» علاء حسانين يستخدمها في أعمال الدجل والشعوذة خلال عمليات التنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة ومحافظة المنيا، حيث عثرت أجهزة الأمن على 201 قطعة أثرية بحوزة أفراد العصابة المكونة من 19 متهمًا. «السحر الأحمر، شمس المعارف الكبرى، بشارات وحسرات أولياء الرحمن وموسوعة أهل البيت في الطب الروحاني وسلسلة كتب إحياء علوم الدين» هى مجموعة من الكتب التي استعان بها المتهم علاء حسانين لتسخير الجن بهدف الإرشاد عن مكان الآثار «بحسب اعتراف أحد أفراد العصابة أمام المباحث»، وأن حسانين كان يقرأ التعويذات من كتابي السحر الأحمر وشمس المعارف الكبرى بزعم إبعاد الجن عن الآثار خلال أعمال الحفر. 4 حفر في مصر القديمة 4 حفر استخرج منها المتهمون الآثار 3 منها في مصر القديمة وواحدة في محافظة المنيا، «بحسب اعتراف أفراد العصابة أمام المباحث»، حيث تبين من التحقيقات أن النائب العام قرر التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين، وقرر حبس 19 متهمًا احتياطيًّا بتهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين. وكانت النيابة العامة، تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أفادت باضطلاع تشكيل عصابي مكون من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات. إدانة حسن راتب وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين قدموا استدلالا على تمويل حسن راتب لعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها. وأفادت التحقيقات بأن عصابة الآثار الكبرى ضبط بحوزتها عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وباستجواب زعيم العصابة علاء حسانين فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. 227 قطعة أثرية وبينت التحقيقات أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين عددها 227 قطعة جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار. كما أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع أماكن الحفر لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.
