رفض عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والنياية الإدارية ما وصفوه بالضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم سواء من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية أو من خارج الجمعية، معلنين تمسكهم بالنصوص التي اقترحوها والخاصة بدمج الهيئات القضائية. وأعلن أعضاء الهيئة الدخول في اعتصام داخل نادي مستشاري قضايا الدولة وتشكيل مجلس إدارة للاعتصام، مع تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة مع مستشاري النيابة الإدارية أمام الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء القادم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية برد جميع القضاة على مستوى الجمهورية، والدعوة إلى تعليق العمل بشكل كامل داخل الهيئة. وأكد عصام الطوبجي عضو هيئة قضايا الدولة، أن مستشاري هيئة قضايا الدولة لم يطالبوا بدمجهم لأي هيئة قضائية، قائلا: "نحن لا نتوسل للسلطة القضائية لأننا قضاة ولا يوجد أحد من مستشاري هيئة قضايا الدولة في القوائم السوداء". وطالب خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين أمس بعنوان "التجاوزات الصارخة في صياغة الدستور"، المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية والمستشار محمد فؤاد جاب الله مستشار الرئيس للشؤون القانونية بضرورة الاعتراف بالحال المذرية التي وصلت إليها المحاكم والفساد المستشري في القضاء، بحسب قوله. وقال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المستشار حسام الغرياني قيمة وقامة، ولكنه عندما يتحدث لمدة ساعتين عن قضايا الدولة والنيابة الإدراية، فإنه يهدف إلى توجيه الجمعية التأسيسية لرأيه الذي تبناه عام 2003 وكان مفاده أن الهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ليسوا هيئات قضائية ولا يجوز لهم الإشراف على الانتخابات. وأوضح أن ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون وأن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية تلقت مقترحاتهم وقامت بصياغتها خلال الثلاث شهور الماضية، ولكن المستشار الغرياني شكل لجنة صياغة من 6 أعضاء لكي تأخذ اتجاها معينا مخالفا للجنة نظام الحكم، موضحًا أن عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هي 7 آلاف عضو، من 17 ألف عضو من الهيئات القضائية. وأوضح المستشار عبد الله كرم، عضو هيئة قضايا الدولة، أن 625 ألف 124 طعنًا في محكمة النقض لم يفصل فيها، 178,695 قضية استئناف لم ينظر فيها، ومليون و8026 قضية أمام المحكمة الابتدائية لم يفصل فيها، وفقا لآخر احصائية،ً قائلاً "العدالة البطيئة تعذب الشعب المصري، وأن السلطة القضائية ليست دولة فوق الدولة وليست عصية على الإصلاح إن كان بها سلبيات". وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة في بيان تم توزيعه أثناء المؤتمر رفضها لندب مستشاري الهيئة وكافة أعضاء الهيئات القضائية إلى الأجهزة الإدارية للدولة، مطالبة بالنص على ذلك صراحة في الدستور، مع النزول إلى سن التقاعد للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية إلى 65 سنة. وطالبت في بيانها بالمساواة الكاملة بين أعضاء السلطة القضائية وجميع الهيئات القضائية في كافة الحقوق والضمانات والنص على ذلك صراحة في الدستور، إضافة إلى تمثيل كافة الهيئات القضائية في رئاسة المفوضية العليا للانتخابات دون استثناء.
