ندّد المستشار أحمد خلف عضو هيئة قضايا الدولة، بأسلوب إدارة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، للجمعية بشكل انفرادى. وأضاف قائلاً: "المستشار الغريانى يدير الجلسة فى تأسيسية الدستور مثل جلسة المحكمة، ويعامل أعضاء الجمعية التأسيسية، كما لو كانوا متهمين امامه فى محكمته"، منتقداً الانفرادية فى إدارة الجلسة، وعدم إعطاء الفرصة للأعضاء من الحديث، بعدما قال "الغريانى" فى إحدى جلسات الجمعية التأسيسية "أنا أدير الجلسة كما أدير محكمتى"، على حد قوله. وأضاف "خلف"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مستشارو هيئة قضايا الدولة، تحت عنوان "التجاوزات الصارخة فى صياغة الدستور"، بمقر نقابة الصحفيين، ، أن عدم وجود نصوص خاصة بهيئة النيابة الادارية ومستشارى هيئة قضايا الدولة، تجعلهم عرضة لتلاعب الحكام قائلاً " المستشار الغريانى خصص لنفسه ساعة بجلسة الجمعية التأسيسية ليؤكد وجهة نظرة الشخصية، التى تحمل مذبحة للهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة". من جانبه قال المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية: إنهم ما كانوا يودوا عقد المؤتمر لتوضيح مطالبهم قائلاً: "كنا نود تسير الأمور فى مسارها الصحيح الذى يتطلعه الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير". واضاف "فؤاد"، أن المستشار حسام الغريانى قيمة وقامة ولا ينكر أحد ذلك، ولكنه عندما يتحدث لمدة ساعتين عن قضايا الدولة والنيابة الادراية، فإنه يهدف إلى توجيه الجمعية التأسيسية لرأيه الذى تبناه عام 2003 وكان مفاد رأيه أن الهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ليسوا هيئات قضائية ولا يجوز لهم الاشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك مخالفة صريحة للدستور والقانون، موضحاً أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية تلقت مقترحاتهم وقامت بصياغتها خلال الثلاث شهور الماضية، ولكن المستشار الغريانى شكل لجنة صياغة من 6 أعضاء لكى تأخذ اتجاه معين مخالف للجنة نظام الحكم، موضحاً أن عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هى 7 آلاف عضو، من 17 ألف عضو من الهيئات القضائية لأنهم يريدون المشاركة فى صنع مصر الحديثة. وأكد حسام الطوبجى، عضو هيئة قضايا الدولة، أنه لا يوجد فى القوائم السوداء اسم مستشار من هيئة قضايا الدولة، مُنتقدًا تصريحات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، والمستشار محمد فؤاد جاب الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، بالعودة لباب السلطة القضائية لدستور 1971، لافتاً إلى أنهم لا يريدون الاعتراف بالحال المذرى الذى وصلت الية المحاكم أو الفساد المستشرى فى قضاء مصر، على حد قوله. من جانبه قال المستشار عبد الله كرم، عضو هيئة قضايا الدولة، إن 625 ألفًا و124 طعنًا فى محكمة النقض لم يفصل فيها، 178,695 قضية استئناف لم ينظر فيها، ومليونًا و8026 قضية أمام المحكمة الابتدائية لم يفصل فيها، آخر احصائية، مؤكداً "العدالة البطيئة تعذب الشعب المصري.
