فشل رؤساء أندية الهيئات القضائية «القضاة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة» فى حسم الخلافات بشأن وضعهم فى الدستور، وذلك بعد اجتماعهم مساء أمس الأول بنادى القضاة، حيث اتفقوا على عقد اجتماع ثانٍ، لوضع تصوراتهم بشأن وضعهم فى الدستور، وإرسالها إلى الجمعية التأسيسية، وحضر الاجتماع المستشارون أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، ومحمد طه رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية ال3. وكشفت مصادر قضائية، أن المناقشات تركزت حول وضع السلطة القضائية فى الدستور، وما يثار من تحويل قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، ودمجها فى القضاء العادى، لتتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم، على غرار هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وكذلك اقتراحات بنقل بعض اختصاصات نيابة الأموال العامة للنيابة الإدارية، موضحة أن رئيس نادى النيابة الإدارية أبلغ «الزند» عدم رغبة هيئته فى الدمج مع القضاء، وأن مشكلة القضاة مع هيئة قضايا الدولة، التى تطالب بتحويلها إلى نيابة مدنية، كما عرض المستشار محمد طه وجهة نظر الهيئة فيما يتعلق بوضعها فى الدستور الجديد. كان نادى القضاة عقد اجتماعاً قبل يومين مع أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، لإبلاغهم برفض القضاة دمج أى هيئة قضائية فى القضاء، وطالب وفد «التأسيسية» القضاة بالاتفاق على المواد محل الخلاف، فى باب السلطة القضائية، وإرسالها مكتوبة للجمعية، مما دفع نادى القضاة لدعوة الهيئات القضائية الأخرى للاجتماع. فى سياق متصل، رفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التصعيد ضد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أو الدعوة للاعتصام، حال دمج الهيئات القضائية، وذلك تعليقاً على دعوة نادى النيابة الإدارية لجمعية عمومية، وتهديده باتخاذ إجراءات تصعيدية، وكذلك تصعيد شباب القضاة ورفضهم الدمج، وأوضح مكى أن فكرة الدمج لها آثار سيئة على القضاة، نافياً أن يكون قد دعا إليها، كما يظن البعض، مؤكداً أنه نادى فقط بتوحيد القضاء فى الإجراءات وليس الدمج، وقال مكى إنه متضامن مع مطالب شباب القضاة؛ لكنه يرفض التصعيد أو اتخاذ مواقف تضر بالقضاء ورجاله.
