«الوطن» تنشر نص تحقيقات أخطر قضية «تخابر» فى تاريخ مصر: أدلة إدانة «مرسى» بالتجسس لصالح قطر

«المعزول» ومدير مكتبه وسكرتيره اختلسوا وثائق «المخابرات والجيش والأمن الوطنى» لتسليمها إلى المخابرات القطرية

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى قضية «إفشاء أسرار الدولة العسكرية وتسريب وثائق الأمن القومى لدولة قطر» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وسكرتيره أمين الصيرفى و8 متهمين آخرين، والتى أحالها النائب العام المستشار هشام بركات للمحاكمة الجنائية وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشاران تامر فرجانى المحامى العام الأول، وخالد ضياء الدين المحامى العام.
وأشارت تحقيقات المستشار عماد شعراوى، رئيس النيابة، إلى أن «مرسى» والمتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلسوا الوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية التى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها باقى المتهمين وصوراً ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر وأفشوا ما بها من أسرار.
ضمت قائمة المتهمين فى القضية وفقاً لقرار الإحالة كلاً من:
1- محمد محمد مرسى عيسى العياط: محبوس «65 سنة» رئيس الجمهورية الأسبق.
2- أحمد محمد محمد عبدالعاطى: محبوس «43 سنة» مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، صيدلى.
3- أمين عبدالحميد أمين الصيرفى، محبوس «49 سنة» سكرتير سابق برئاسة الجمهورية.
4- أحمد على عبده عفيفى، محبوس «35 سنة» منتج أفلام وثائقية، ولا يحمل تحقيق شخصية.
5- خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان، محبوس «31 سنة» مدير إنتاج بقناة «مصر 25»، ولا يحمل تحقيق شخصية.
6- محمد عادل حامد كيلانى، محبوس «42 سنة» مضيف جوى بشركة «مصر للطيران».
7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، محبوس «28 سنة» معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
8- كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفى «21 سنة» طالبة.
9- أسماء محمد الخطيب، هاربة، مراسلة بشبكة «رصد».
10- علاء عمر محمد سبلان، هارب، أردنى الجنسية، مُعد برامج بقناة «الجزيرة» القطرية.
11- إبراهيم محمد هلال، هارب، رئيس قطاع الأخبار بقناة «الجزيرة» القطرية.
وحدد أمر الإحالة الاتهامات المنسوبة للمتهمين خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2/9/2014 داخل وخارج جمهورية مصر العربية على النحو التالى:
أولاً: المتهمون جميعاً حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية التى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصوراً ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذاً لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة، ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضاً: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر «مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية» والحادى عشر «رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية» وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرى» على العمل معهم لصالح قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من «التقارير والوثائق» التى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمان العاشر والحادى عشر أيضاً: اشتركا وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرى» بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة فى ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام «الوارد بالبند ثانياً» بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام «الوارد بالبند ثانياً» وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك «التقارير والوثائق» حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهمان الأول والثانى أيضاً: اختلسا أوراقاً ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام «الوارد بالبند أولاً» والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون من الثالث حتى التاسعة أيضاً: أخفوا أوراقاً ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة «أ» فى أماكن غير معدة لهذا الغرض وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضاً: طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقوداً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية «حال كون المتهم السادس موظفاً عمومياً» بأن طلبوا من المتهم الحادى عشر وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرى» مبلغ مليون دولار أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ 50 ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.
سابعاً: المتهم الحادى عشر أيضاً: قدم وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرى» للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية «المبينة ببند الاتهام سادساً» بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد، وقدم وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرى» للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضاً وعداً بالمبالغ المالية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.
ثامناً: المتهمون جميعاً اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام.
تاسعاً: المتهمون من الأول حتى الثالث أيضاً: تولوا قيادة بجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشراً: المتهمون من الرابع حتى الأخير أيضاً: انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى السابع احتياطياً على ذمة القضية. وإلقاء القبض على المتهمين من التاسعة حتى الحادى عشر وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية. وأشارت قائمة أدلة الثبوت بالقضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا إلى أن تحريات الأمن الوطنى أوضحت ورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها أنه على أثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المتهم الأول للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولى الإخوانى إلى المتهمين الأول «محمد محمد مرسى العياط» والثانى «أحمد محمد محمد عبدالعاطى» والثالث «أمين عبدالحميد أمين الصيرفى» بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد «القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية» والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة «الجزيرة» القطرية، ونفاذاً لذلك قام المتهمون بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسى ونقلها المتهم الثالث إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول وسلمها لابنته المتهمة الثامنة كريمة أمين عبدالحميد الصيرفى وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالباً إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها.
وأشار الضابط بقطاع الأمن الوطنى، الذى أجرى التحريات «الشاهد بالقضية» إلى أنه على أثر نجاح ثورة 30 يونيو وضبط العديد من قيادات الإخوان وانهيار التنظيم الإخوانى داخلياً وبتاريخ 17/12/2013 وحال عرض المتهم الثالث على نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه فى القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا تقابل المتهم مع زوجته وطالبها بإبلاغ ابنته المتهمة الثامنة بأن تُسلم «المستندات والأوراق» إلى المتهمين الرابع أحمد على عبده عفيفى «أحد الكوادر الإخوانية» والمتهم العاشر علاء عمر سبلان «عضو التنظيم الدولى للإخوان، مراسل لقناة «الجزيرة» بالقاهرة كى يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولى الإخوانى ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة «الجزيرة»، ونفاذاً لذلك قامت المتهمة بتسليم تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب التى قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع، والخامس خالد حمدى عبدالوهاب والسادس محمد عادل كيلانى، والسابع أحمد إسماعيل ثابت، والعاشر «أعضاء التنظيم الإخوانى» بمسكن المتهم الخامس وتسلموا منها «المستندات والأوراق» وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات «فلاش ميمورى» وإرسالها إلى مسئولى قناة «الجزيرة» القطرية عبر البريد الإلكترونى. وأضاف الضابط بقطاع الأمن الوطنى أنه وفى أعقاب ذلك وبتاريخ 23/12/2013 غادر المتهم العاشر دولة قطر حيث التقى بالمتهم الحادى عشر «مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة» وحمد بن جاسم، رئيس مجلس إدارة قناة «الجزيرة» وزير خارجية قطر السابق، وأحد ضباط جهاز المخابرات القطرى، بفندق شيراتون الدوحة، واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى دولة قطر ونشرها عبر قناة «الجزيرة» القطرية، إضراراً بالمصالح القومية للبلاد، مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دولار، وأضاف أن المتهم العاشر تقاضى من سالفى الذكر مبلغ خمسين ألف دولار من المبلغ آنف الذكر، وقام بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة «ويسترن يونيون» وتسلمه الأخير وحصل لنفسه على مبلغ 3 آلاف جنيه وسلم باقى المبلغ إلى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج «المشهد المصرى» بقناة «الجزيرة» بقطر.
وأوضح الضابط فى شهادته أن المتهم العاشر أبلغ المتهم الرابع بتفاصيل اللقاء آنف البيان، ونفاذاً لذلك اتفق المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر على قيام المتهم السادس بنقل أصول «المستندات والأوراق» من القاهرة إلى قطر خلال أيام من رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفاً جوياً بشركة «مصر للطيران»، حيث أبلغه المتهم العاشر بأن أحد ضباط جهاز المخابرات القطرى سيحصل منه على أصول «المستندات والأوراق» فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يتسلمها المتهم السادس من الأخير وتحويل باقى مبلغ المليون ونصف المليون دولار على حساب بنكى خاص بالمتهم الرابع.
ولفت الضابط إلى أنه نفاذاً لذلك بإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 27/3/2014 من ضبط المتهم الرابع، وبتفتيش مسكنه، جرى ضبط جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب»، وجهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30/3/2014 ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه تم ضبط ست وحدات تخزين بيانات «فلاش ميمورى» وجهازى هاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ 1/4/2014 ضبط المتهم السابع وبتفتيش مسكنه تم ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات «فلاش ميمورى» و3 أجهزة كمبيوتر محمولة «لاب توب»، و«تاب» وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات «هارد ديسك» وطابعة إلكترونية وماسح ضوئى.
واختتم الشاهد شهادته بأنه بتاريخ 27/3/2014 ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه ضبطت حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه عنها بصدر شهادته والمحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسى، وأنه بذات التاريخ تم تشكيل لجنة من جهازى المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى تسلمت العديد من «المستندات والأوراق» لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد.
ووفقاً لقرار الإحالة للمحاكمة الذى وافق عليه النائب العام، فقد توصلت التحقيقات إلى أن المتهم محمد مرسى استغل منصبه فى تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان الإرهابية فى وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة، منهم المتهم أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية، والمتهم أمين الصيرفى سكرتير الرئيس، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول وتصاعد الغضب الشعبى من جماعة الإخوان الإرهابية أصدر التنظيم الدولى للإخوان تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز المخابرات القطرى ومسئولى قناة «الجزيرة»، ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية «المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية» وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى بخزينة مكتبه بالرئاسة بصفتهما الوظيفية ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفى.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أمين الصيرفى استغل عدم إمكانية تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفى التى احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها بناءً على طلبه إلى المتهمين أحمد على «منتج أفلام وثائقية»، وعلاء سبلان «أردنى الجنسية، مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة».