أكد الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أن النقابة العامة فوضت مجالس النقابات الفرعية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في اتخاذ أي قرارات مناسبة من شأنها الحفاظ على سلامة الفريق الطبي والمرضى أثناء الإضراب وذلك لاحتمال حدوث تهديدات أمنية قد تؤثر سلبيا على الأطباء أو التجهيزات أو مباني المستشفيات أثناء الإضراب الجزئي الذي أعلنت النقابة عنه أول أكتوبر . جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه والدكتور عبد الفتاح رزق، وأمين عام النقابة اليوم السبت، بأمناء النقابات الفرعية لرفع إجراءات تنفيذ الإضراب في المستشفيات والمراكز الطبية والاتصالات التي تمت بين مجالس النقابات الفرعية والمحافظين ومديري الأمن ووكلاء وزارة الصحة لوضع خطة تنفيذ الإضراب بصورة لا تضر المرضى. وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الاجتماع ركز على أن يتواجد جميع الأطباء داخل المستشفيات والمراكز الصحية بأقسام الاستقبال والطوارئ بعد توقيع حضورهم أثناء الإضراب للتعامل مع الحالات التي لا يشملها الإضراب مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالأطباء ولا المرضى. وقال الدكتور عبد الفتاح رزق: "إن النقابة اتفقت مع الجهات المسؤولة بوزارة الصحة على عدم إنزال أية عقوبة على الأطباء المشاركين في الإضراب وعدم منع أي طبيب من ممارسة مهامه في علاج المرضى". وأعلن الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس النقابة أن النقيب والأمين العام سيجتمعا بمجالس النقابات الفرعية الجمعة 5 أكتوبر لتقييم الموقف بعد تنفيذ 4 أيام من الإضراب واتخاذ القرارات في ضوء الأحداث.