كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، أن حصيلة اليوم الأول لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وصلت إلى نحو 3 مليارات جنيه حتى الثانية ظهرًا. وقال "رامز"، في تصريحات ل"الوطن"، إن هناك إقبالا كثيفًا على شراء شهادات استثمار القناة الجديدة، وهو ما يعكس رغبة شعبية قوية في المشاركة بالمشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار "رامز"، إلى أن استعدادات البنوك المصدرة للشهادات وهي "الأهلى، مصر، القاهرة، قناة السويس"، أثبتت قدرتها على استيعاب المواطنين، لافتًا إلى أن إقبال المواطنين على شراء الشهادات ارتفع بعد عودة التيار الكهربائي للعمل مرة أخرى، في فروع البنوك الأربعة. كان محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة ل"الوطن"، إنه سيتم بيع شهادات استثمار قناة السويس في البنوك الأربعة "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، في نحو 1000 فرع بكافة أنحاء الجمهورية مع بداية الخميس. واتخذت البنوك الإجراءات والتدابير اللازمة لطرح شهادات استثمار قناة السويس من خلال البنوك الأربعة، وتضمنت مد ساعات العمل في فروع تلك البنوك إلى السادسة مساءً، خلال الفترة الأولى من طرح الشهادات، ومنح مديري الفروع صلاحيات لمدها ساعات إضافية، وفقًا لإقبال المواطنين عليها، كما تتحمل البنوك كافة تكلفة إصدار الشهادات مساهمة منها في المشروع، ولن يدفع المشتري أي رسوم، سواء لإصدار الشهادة أو الحصول على بطاقة الصراف الآلي التى سيستخدمها لصرف العائد. وقال "رامز"، إن شهادات استثمار القناة الجديدة غير قابلة للتداول، أو الاسترداد قبل مرور عام من شرائها، لفئات ال 1000 جنيه ومضاعفاتها، فيما لا يمكن استرداد الفئات الأقل أو صرف عائداتها قبل مرور 5 أعوام، وهي مؤمنة بشكل عالٍ، وغير قابلة للتزوير، ويمكن الحصول على قروض بضمانها بما يوازي 90% من قيمتها. وأضاف "رامز"، أنها تصدر للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية بفئات 10، و100، و1000 جنيه ومضاعفاتها، بأجل 5 سنوات وعائد سنوى 12%، يصرف كل 3 أشهر، يبدأ احتسابه من اليوم الثاني للشراء، مشيرًا إلى أن فائدة الشهادة فئة 10 و100 جنيه سيتم حسابها بشكل تراكمى ويصرف بنهاية المدة. وأوضح أن إيرادات الشهادات المبيعة سيتم وضعها في حساب هيئة قناة السويس ب"المركزي" كل 3 أيام، وتضمنها وزارة المالية لصالح هيئة القناة التى تعد أكبر مؤسسة في مصر من حيث التدفقات النقدية والملاءة المالية، وتقدر إيراداتها بنحو 5.3 مليارات دولار سنويًا، وهي كافية بشكل كبير لضمان تغطية عائد الشهادات سنويًا، إلى جانب سداد قيمة أصل الشهادات المبيعة عند الاستحقاق. وأكد أن البنوك ستتوقف عن إصدار وبيع الشهادة فور تحقيق الحصيلة المستهدفة لتمويل مشروع حفر قناة السويس، التي تقدر بنحو 60 مليار جنيه، لافتًا إلى أن "المركزي" سيجتمع مع هيئة قناة السويس والمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث حاجات الهيئة التمويلية، وأن البنوك المصرية جاهزة لتدبير تمويل مشترك ضخم لصالح قناة السويس وتنمية محورها.
