كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى عن أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لطرح شهادات استثمار قناة السويس من خلال البنوك الأربعة، وهى «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس»، فور صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية يتيح لهيئة قناة السويس إمكانية إصدار تلك الشهادات. وقال إن «الإجراءات الاحترازية والتدابير التى اتخذتها البنوك بالتنسيق مع (المركزى) تشمل مد ساعات العمل فى فروع البنوك الأربعة إلى الساعة ال6 مساء، خلال الفترة الأولى من طرح الشهادات، ومنح مديرى الفروع صلاحيات لمدها ساعات إضافية وفقاً لإقبال المواطنين عليها». وأشار إلى أن «البنوك الأربعة ستتحمل كافة تكلفة إصدار الشهادات، مساهمة منها فى المشروع القومى الضخم، ولن يدفع المشترى أى رسوم، سواء لإصدار الشهادة أو الحصول على بطاقة الصراف الآلى التى سيستخدمها لصرف العائد»، وأكد أن «شهادات استثمار القناة الجديدة غير قابلة للتداول، أو الاسترداد قبل مرور عام من شرائها، وهى مؤمنة بشكل عالٍ، وغير قابلة للتزوير، ويمكن الحصول على قروض بضمانها بما يوازى 90% من قيمتها». أضاف «رامز»، خلال مؤتمر صحفى عقده فى مقر البنك المركزى لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالشهادة، أنها تصدر للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية بفئات 10، 100، 1000 جنيه ومضاعفاتها، بأجل 5 سنوات وعائد سنوى 12%، يصرف كل 3 أشهر، يبدأ احتسابه من اليوم الثانى للشراء، مشيراً إلى أن فائدة الشهادة فئة 10 و100 جنيه سيتم حسابها بشكل تراكمى ويصرف بنهاية المدة. وأوضح أن «إيرادات الشهادات المبيعة سيتم وضعها فى حساب هيئة قناة السويس ب(المركزى) كل 3 أيام، وتضمنها وزارة المالية لصالح هيئة قناة السويس، التى تعد أكبر مؤسسة فى مصر من حيث التدفقات النقدية والملاءة المالية، وتقدر إيراداتها بنحو 5.3 مليار دولار سنوياً، وهى كافية بشكل كبير لضمان تغطية عائد الشهادات سنوياً، إلى جانب سداد قيمة أصل الشهادات المبيعة عند الاستحقاق. وأكد أن «البنوك ستتوقف عن إصدار وبيع الشهادة فور تحقيق الحصيلة المستهدفة لتمويل مشروع حفر قناة السويس، التى تقدر بنحو 60 مليار جنيه»، لافتاً إلى أن «البنك المركزى سيجتمع مع هيئة قناة السويس والمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث حاجات الهيئة التمويلية»، مضيفاً أن «البنوك المصرية جاهزة لتدبير تمويل مشترك ضخم لصالح قناة السويس وتنمية محورها». وتابع «رامز» أنه «يمكن للقصَّر شراء الشهادات حتى مبلغ 990 جنيهاً بصورة من شهادة ميلادهم، تشجيعاً لتلك الفئات على المشاركة فى تمويل المشروع القومى. كما تستعد البنوك للتنسيق مع المدارس لإرسال مندوبيها لتسهيل إجراءات الشراء على التلاميذ دون التوجه للفروع. ووفقاً لقواعد شراء الشهادة فإن البنوك الخاصة والأجنبية العاملة فى السوق المحلية يمكنها شراء الشهادات لصالح عملائها». وأشار إلى أنه «يمكن للعملاء شراء تلك الشهادات دون حد أقصى للعميل الواحد، وتقتضى الشروط عدم استرداد قيمة الشهادات قبل عام من تاريخ الشراء»، مستبعداً اتجاه المواطنين لسحبها قبل الموعد المحدد لها، نظراً لارتفاع عائدها مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وبُعدها الوطنى». وقال إن «مطابع البنك المركزى انتهت من طباعة نحو 6 ملايين شهادة استثمار لتمويل مشروع قناة السويس، ومستمرة فى طباعة المزيد منها بشكل يومى لمقابلة الطلبات المتوقعة»، نافياً أن تؤثر على القطاع المصرفى بشكل سلبى، مؤكداً أن ودائع البنوك تزيد بمتوسط 50 مليار جنيه كل 3 أشهر، فيما تستهدف الشهادة جذب 60 مليار جنيه فقط، إلى جانب أنها ستعمل على جذب النقد المتداول خارج القطاع المصرفى، واستقطاب أموال القطاع غير الرسمى إلى البنوك المحلية. وبين «رامز» أن «مشروع القانون يعطى هيئة قناة السويس حق إصدار شهادات بالعملة الأجنبية، إلا أن المرحلة الحالية ستركز على الطرح بالجنيه لتلبية الإقبال الشديد من المصريين على الشهادة وتأجيل الإصدار الدولارى لحين الحاجة إليه»، مشيراً إلى أنه «تم رصد تزايد طلبات العملاء بالبنوك على تحويل جزء من ودائعهم بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصرى، تمهيداً لاستثمارها فى الشهادات الجديدة لارتفاع عائدها». وأضاف أن «شهادات قناة السويس غير قابلة للتداول وفقاً للقانون، لأنها شهادات اسمية تماثل شهادات الإيداع الصادرة عن البنوك المحلية»، واستطرد: «إن البنوك لن تشترى فيها حتى لا تزاحم المواطنين، وإنها لو قامت بذلك لوفرت التمويل المطلوب فى وقت قصير جداً، كما أن المصريين بالخارج بإمكانهم شراء الشهادة عبر البنوك المراسلة الموجودة فى الدول الأخرى بالتنسيق مع البنوك المصرية».
