طالب المشاركون بيوم البيئة بالبحر الأحمر بضرورة تشديد العقوبات على المخالفات البيئية التي تضر البيئة البحرية بالبحر الأحمر، من أعمال ردم وتكسير للشعاب المرجانية بسبب الممارسات البحرية الخاطئة. جاء ذلك خلال مؤتمر يوم البيئة على المستوى الإقليمي للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن، وتم اختيار محافظة البحر الأحمر لمكانتها البيئية الساحلية، ولما يحتويه قاع البحر من شعاب مرجانية وتنوع بيولوجي بعمق 2000 مترا. وجاء في المؤتمر أن بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تحظى باهتمام دولي متزايد، فهي ليست فقط ممرا للتجارة الدولية؛ بل تنفرد بخصائص بيئية تميزها عن باقي بحار العالم، لذلك فهي من أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، والمصدر المتجدد والمستدام للغذاء وللمياه المحلاة، إضافة إلى القيمة التاريخية والثقافية التي تشكلها البيئة البحرية لشعوب الإقليم. ويأتي المؤتمر للتأكيد على أهمية الحفاظ على البحر، وذلك بتحديد مصادر التلوث التي تهدد الشعاب المرجانية والحد من انتشارها، والتي لا تتركز فقط في مخلفات النفط والسفن والنفايات الصناعية والصرف الصحي والصيد الجائر، بل هناك عوامل طبيعة أخرى تهدد الشعاب المرجانية وتتطلب تضافر الجهود لمكافحتها. وأكد الدكتور سيد مدين، مدير الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئية بالبحر الأحمر، أن "هناك العديد من التحديات التي تواجه سلامة بيئتنا البحرية، من أهمها التأثيرات المحتملة للتغير المناخي، والزيادة المضطردة في حركة التنقل البحري، وما قد يصاحبها من حوادث أو تصريف متعمد للملوثات في البيئة البحرية، إضافة إلى التوسع المتزايد في المشاريع الاقتصادية والسياحية بالمناطق الساحلية، وما قد ينجم عنه من تدمير". وأوصى المؤتمر بتشديد العقوبات على المتسببين في تلوث البحر، وإلزام الدول الست التي لها سواحل على البحر الأحمر، وهي مصر واليمن والسعودية والصومال وجيبوتي والسودان والأردن، بحماية البحر ووضع قوانين بيئية تلزم الجميع بالعمل بها، خاصة السفن العملاقة التي تمر عبر البحر. وعلى هامش المؤتمر، جاءت مطالبة الهيئة العامة للبترول بوضع بصمة للزيوت لكي يتم التعرف على المصدر المتسبب في التلوث البحري، وهل هو محلي أو دولي، وذلك بعد تكرار السفن لعملية تفريغ المخلفات البترولية، التي تصل إلى شوطئ البحر وتهدد القرى السياحية بإغلاق شواطئها حفاظا على سلامة السياح.
