تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دور العملات المشفرة في عمليات القرصنة الأخيرة، التي عطلت أنشطة أمريكية هامة، من بينها شركات في قطاعات الرعاية الصحية والوقود والطعام، حيث تسعى الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» إلى استكشاف طرق جديدة لتتبع مدفوعات الضحايا لعصابات برامج الفدية الأجنبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وتأتي الخطوة بعد هجوم إلكتروني، تسبب في نهاية الأسبوع الماضي في توقف عمليات معالجة اللحوم في مصانع شركة «جيه بي إس» بالولاياتالمتحدة وأستراليا. وجاء الحادث في أعقاب عمليتي اختراق، استهدفتا الشهر الماضي شركتي «كولونيال» لخطوط النفط على الساحل الشرقي الأمريكي، و«سكريبس هيلث» في سان دييجو بكاليفورنيا، مما أثار قلقا من قدرة مخططات الابتزاز هذه على إعاقة الاقتصاد الأمريكي وتعطيل حياة الناس اليومية. مسؤولون أمريكيون يعملون مع شركاء دوليين لاتباع سياسات ثابتة بشأن مواعيد دفع الفديات وقالت نائبة مستشار الأمن القومي، آن نويبرجر، في رسالة إلى قادة الأعمال، الأربعاء الماضي، إن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع شركاء دوليين لاتباع سياسات ثابتة بشأن مواعيد دفع الفديات وكيفية تعقبها. وعادة ما يطلب القراصنة فدية بالعملة المشفرة، التي يصعب تتبعها عبر المحافظ الرقمية والحدود الوطنية، فيما حاول المسؤولون الأمريكيون ثني الشركات المتضررة عن دفع الفدية، لكن العديد منها يضطر للدفع عند فقدان بيانات يؤدي إلى شل أعمالها، رغم أن دفع أموال لقراصنة ينتسبون إلى كيانات خاضعة للعقوبات، قد يؤدي لإجراءات عقابية من وزارة الخزانة الامريكية. وقال بعض خبراء الأمن السيبراني إن موجة الهجمات تسلط الضوء على الحاجة إلى نهج أكثر صرامة لمراقبة مدفوعات العملات المشفرة. وفي أبريل الماضي، دعا فريق عمل من شركات تكنولوجيا كبرى ومسؤولين أمريكيين، الحكومات إلى تطبيق قاعدة اعرف عميلك، على غرار لوائح وزارة الخزانة، لتحسين الشفافية والمساءلة بشأن عملة «بيتكوين» وغيرها من الأموال الرقمية. لكن المتسللين والشركات التي تعالج مدفوعاتهم، غالبا ما يعملون في الخارج، مما يحد قدرة واشنطن على التدخل، ويتطلب تحسين الإشراف على عمليات تبادل العملات المشفرة في الخارج، تعاونا دوليا. وعادة ما يلجأ الضحايا الذين يدفعون فدية، إلى وسطاء خارجيين مثل شركة «ديجيتال مينت»، ومقرها شيكاجو، لتحويل أموالهم إلى عملة مشفرة. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في الشركة أنهم يجمعون بيانات عن العملاء ويفحصون محافظ المتسللين الرقمية، بحثا عن التداخل المحتمل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات في بلدان مثل روسيا، حيث تعمل العديد من مجموعات القرصنة الإجرامية. وتعمل تلك المجموعات غالبا على توزيع عملاتها المشفرة بين العديد من المحافظ لإخفاء نفسها، وطمس أي اتصالات محتملة مع كيانات خاضعة للعقوبات. وكانت «شبكة مكافحة الجرائم المالية»، وهي جزء من وزارة الخزانة الأمريكية، اقترحت في ديسمبر الماضي، قواعد إضافية للعديد من معاملات العملة المشفرة، ما بات يتطلب من البنوك وشركات خدمات الأموال في الولاياتالمتحدة، فحص بعض العملاء والإبلاغ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار.
