أعلنت السلطات الفرنسية، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المحلية في مالي، في إطار الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة لحكومة مدنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. باريس: المطالب والخطوط الحمر حددتها«إيكواس» والاتحاد الأفريقي لتوضيح إطار العمل وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، إن المطالب والخطوط الحمر حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، والاتحاد الأفريقي لتوضيح إطار العمل لانتقال سياسي في مالي، مضيفة إن الأمر يعود للسلطات في مالي للاستجابة بسرعة. وأوضحت الوزارة الفرنسية: «لحين ظهور هذه الضمانات، قررت فرنسا بعد إبلاغ شركائها والسلطات في مالي، تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع قوات مالي بصورة احترازية ومؤقتة»، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المتحدث باسم الجيش في مالي، واصفا الأمر بأنه شأن سياسي. وتشارك فرنسا بنحو 5100 عنصر في قوة «برخان»، التي تقدّم الدعم لمالي في مواجهة هجمات مسلحة منذ 2012، والتي أغرقت البلاد في أزمة أمنية وانتشرت إلى وسطها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية. وكان «جويتا»، قاد انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي، أزاح حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وعُين نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهائية الأيام التشاورية. وفي 25 مايو الجاري، أعلن جويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية، متعهدا بإجراء انتخابات خلال عام 2022. وفي 28 مايو الماضي، عينت المحكمة الدستورية العليا في مالي، الكولونيل أسيمي جويتا رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد، ليمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية. الفرنسية. وأعلن الاتحاد الأفريقي، في 2 يونيو الجاري، تعليق عضوية مالي، مهدداً بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية. وقال «مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد، إن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون. وأكد المجلس الأفريقي، أنه في حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة.