قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق قنوات "الجزيرة مباشر مصر"، واتخاذ ما يلزم لحجب هذه القنوات. جاء ذلك في الدعاوى التى أقامها ممدوح تمام حمدلله، واختصم فيها وزيري الاستثمار والإعلام، ورؤساء مجالس إدارات القنوات والنايل سات ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قناة "الجزيرة مباشر مصر"، خرجت تحت سمع وبصر الجميع عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم "قلة لا تمثل الشعب المصري"، وأن ما حدث هذا اليوم "انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية". وأضافت المحكمة: "هذه القناة نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة في سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية، ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفه كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبًا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش". واتهمت الحيثيات قناة "الجزيرة" بأنها حرضت الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدًا لإثارة هذه الجهات ضد مصر، ما يضر بالأمن القومي. وقالت المحكمة، إن "قناة (الجزيرة مباشر مصر) ظنناها يومًا ملاكًا يبارك ثورات الربيع العربى، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هي إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولًا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التي تباركها وترعاها منظمات عالمية ودول وقوى أجنبية لا تضمن خيرًا للشعوب العربية والإسلامية، بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامي الذى تدعي جماعات الإسلام السياسي الدفاع عنه والعمل على رفعته". كما رأت المحكمة أن هذه القناة جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب إلى التزوير والتلفيق، وقلب الحقائق ونشر أخبار كاذبة ومشاهد ملفقة بقصد استدعاء الخارج على مصر، ودعوة قوى أجنبية لاحتلال مصر مخالفة بذلك أبجديات الشعور بالوطنية والولاء للأرض والعرض، وبما يضر الأمن القومي المصري، ويعد مخالفة للدين الحنيف. وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على القائمين على البث الفضائي استخدام السلطات التي منحها لهم القانون، لوقف هذا العبث الإعلامي بأمن مصر، حيث إن استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازًا لمشاعر المواطنين عامة في المجتمع المصري، والإضرار بالأمن القومي، والعبث باستقرار مصر. وانتهت المحكمة إلى أن العمل الإعلامي في مصر، سواء كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًا أو رقميًا، يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية، فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية، فالحرية حق وواجب ومسؤولية في وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأى عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي، الأمر الذى يعد خروجًا عن الرسالة الإعلامية بإيذاء المشاهدين، وتثبيط هممهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات، ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفًا لكافة القوانين والأعراف والنظام العام والآداب.
