صدر قانون جرائم تقنية المعلومات منذ 3 سنوات، كي يحد من حالات اختراق البيانات والسرقة التي بدأت تنتشر بشكل كبير، معتمدًا على الأدلة الرقمية في التحقيقات. يُجرم القانون سرقة الحسابات الإلكترونية والبطاقات البنكية، ويضم العديد من المواد التي تحمي حقوق المستخدمين على الشبكة الدولية. تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية عقوبة اختراق البريد الإلكتروني في القانون كالآتي: أصدر القانون بعض المواد التي توضح عقوبة اختراق البريد الإلكتروني، سواء بالحبس أو بدفع غرامة مالية. إقرأ أيضًا: اختراق للخصوصية وسرقة البيانات.. خبراء يحذرون من الهواتف الذكية - نص القاون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز ال100 ألف جنيه، وفقًا للمادة رقم 18 لكل من عطل أو اخترق بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد المواطنين. - إذا حدثت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب يملكه أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز ال200 ألف جنيه. - عقوبة الانتفاع بدون حق بخدمات المعلومات والاتصالات وتقنيتها عن طريق شبكة النظام المعلوماتي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز ال50 ألف جنيه. - تجاوز حدود الحق في الدخول تعد جريمة بحسب نص القانون، وعقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز ال50 ألف جنيه. - لكل من عمد أو دخل بخطأ غير متعمد على أي موقع أو حساب أو نظام معلوماتي بدون وجه حق وظل لفترة متواجد عليه لفترة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز ال100 ألف جنيه، ولا تقل عن 50 ألف جنيه. - إذا نتج عن هذا الدخول غير المشروع أي إتلاف أو مسح أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات الموجودة على الحساب الخاص أو الموقع تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تتجاوز ال200 ألف جنيه، ولا تقل عن 100 ألف جنيه.
