حصلت "الوطن" على أدلة الثبوت وأمر الإحالة في قضية الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتورط فيها 7 من أقباط المهجر إضافة إلى القس الأمريكي تيري جونز، والتي أحالها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمحكمة الجنايات وحددت لها محكمة الاستئناف جلسة 21 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة المتهمين . وتشمل قائمة المتهمين في القضية موريس صادق جرجس عبد الشهيد – 69 سنة – محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية ومرقص عزيز خليل – 67 سنة – مقدم برامج دينية وفكري عبد المسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" – 73 سنة – طبيب ونبيل أديب بسادة – 64 سنة – المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية واليا باسيلي وشهرته "نيقولا باسيلي نيقولا" – 55 سنة – حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة وجميعهم مقيمين بالولايات المتحدةالأمريكية. كما شملت القائمة ناهد محمود متولي وشهرتها "فيبي عبد المسيح بوليس صليب" – 67 سنة – طبيبة وتقيم بمدينة بدولة أستراليا ونادر فريد فوزي نيقولا – 59 سنة – حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا وله محل إقامة بمصر بمنطقة مصر الجديدة, وجميعهم مصريين الجنسية وتيري جونز – 71 سنة – راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا. وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين 3 اتهامات وقالت إنهم في الفترة من 27 أغسطس 2012 وحتى 12 سبتمبر 2012 ارتكب المتهمون المصريون السبعة عمدا فعلا يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا في بيان بثوه عبر شركة المعلومات الدولية "الإنترنت" إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد. وقالت التحقيقات إن المتهمين أصدروا في إحدى "المدونات" على الإنترنت بيانا صحفيا نسبوه للهيئة العليا للدولة القبطية يعلونون خلاله تأسيس الدولة القبطية التي زعموها بعد تقسم مصر إلى خمس دول على أساس ديني وعرقي؛ حيث تكون هناك دولة قبطية وأخرى إسلامية وثالثة نوبية. وتضمن البيان "استحالة العيش مع المسلمين بعد خبرة ألف وأربعمائة سنة من الإذلال والإهانة والقتل والتطهير العرقي ومحو الهوية وخطف القاصرات واغتصابهن بمعرفة الجهات الرسمية واضطهاد كامل ومتكامل ولهذا كانت الدولة القبطية المستقلة للتخلص من هذا الاستعمار المذل الذي يحكمنا من 1400 سنة". كما تضمن التحقيقات تفريغا نصيا لفيديو خاص ب"عصمت زقلة" رئيس الدولة القبطية وهو يشرح "الحكم الذاتي والاستقلال للمسيحيين عبر دولة خاصة بهم" بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف وهو يشرح الحكم الذاتي وأسباب تأسيس الدولة القبطية. كما وجهت لهم النيابة اتهاما بأنهم استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه, والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أساءوا الإشارة إلى بعض نصوص آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأدخلوها في سياق مادة فيلمية بثوها عبر الإنترنت للترويج لأفكار مبناها الطعن في سماوية الدين الإسلامي ونبوة رسوله والقدح في صحيح التنزيل والادعاء بوضع آيات القرآن وتحريفها والنيل من صحابة الرسول وآل بيته والافتراء على سماحة هذا الدين، وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد. وذلك من خلال إنتاج فيلم مسيء لرسول المسلمين والترويج له والتأكيد عبر وسائل الإعلام بأنهم القائمون على الفيلم ومروجيه وعدم نفيهم صلتهم به أو التبرؤ منه بل وإصدار بيانات من الدولة القبطية تظهر الفيلم بأنه "احتفالية" ضد نبي الإسلام وأصدروا بيانات أبرزها بعناوين "الهيئة العليا للدولة القبطية تؤيد المحاكمة الدولية لمحمد نبي الإسلام بكنيسة خادم الإنجيل البطل الدكتور القس تيري جونز بفلوريدا في ذكرى هجوم محمد عطا عضو جماعة الإخوان المسلمين على أمريكا, وتهدي أول فيلم عالمي يصور حياة محمد نبي الإسلام – الهيئة تراقب المحاكمة الدولية لمحمد نبي الإسلام بكنيسة البطل القس تيري جونز – الفيلم العالمي (حياة محمد) يكشف حقيقة نبي الإسلام وزعماء أقباط المهجر يشيدون به وأركان الإسلام تنهار وعلي جمعة يتزوج تسعة مسلمات وينهار مع عبد الوارث ووسام وقيادات الشيطان الإسلامي". ووجهت النيابة تهمة ثالثة وهي أن المتهمين السبعة أذاعوا عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية – موضوع الاتهام – والتي تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد ديني من بعض مؤسسات الدولة وبثوها عبر الإنترنت وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما اتهمتهم النيابة بأنهم تعدوا بطريق العلانية على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا بأن قاموا بإنتاج وبث مادة فيلمية عبر الإنترنت تنال من الدين الإسلامي وتطعن في نبوة الرسول وصحيح التنزيل. كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن – القس تيري جونز – تهمة بأنه اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم بأن حرضهم واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة وساعدهم بأن أمدهم بالأموال اللازمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما جاء بملاحظات النيابة تغيب المتهمين عن الحضور ولم يتم الاستماع إلى أقوال أي منهم ولم يثبت حضور أي من المحامين التابعين لهم لسماع اقوالهم في الاتهامات الموجة إلى موكليهم، ما دفع النيابة العامة في قرار الإحالة إلى التوصية بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين. وتضمنت أدلة الثبوت في القضية تقريرا مفصلا من جهاز الأمن الوطني ومخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة للتعرف على هوية المتهمين وتاريخ مغادرتهم البلاد ومعلومات عنهم وشهادة ضباط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وجرائم المصنفات والحاسب الآلي والإنترنت بوزارة الداخلية, من خلال تفريغهم للسيديهات محل الاتهامات والتأكد من صحتها وعدم التلاعب بها من خلال لجنة فنية قامت بفحصها, وفحص البيانات المنشورة عبر الإنترنت وإعادة تفريغها ومشاهدتها من قبل نيابة أمن الدولة. واستندت أيضا لأقوال شهود الإثبات في الواقعة والمتقدمين ب10 بلاغات وبيانات خاصة للمتهمين منشورة على الإنترنت، وكذلك الاعترافات الخاصة بعدد من المتهمين بأنهم منتجي الفيلم ومروجيه سواء عبر القنوات الفضائية المصرية أو الصحف أو الإنترنت. واستندت النيابة في دليل الاتهام إلى مرجعية الأزهر والكنيسة المصرية وتأكيدهما، على أن ما تم مرفوض تماما في جميع الأديان السماوية ويعد جريمة يعاقب عليها القانون. كما أوضحت أوراق القضية أن المتهمين صمموا علما خاصا بالدولة القبطية ونشروا خرائط خاصة بتقسيم مصر إلى خمس دول على أساس ديني.
