طالبت رابطة المعتقلين السياسيين والإسلاميين رئيس الجمهورية بإنشاء صندق رعاية المعتقلين السياسيين والإسلاميين بعد خروجهم من السجون والمعتقلات، ومساواتهم بمصابي الثورة. ووجهت الرابطة خطابا لرئيس الجمهورية، حصلت "الوطن" على نسخة منه، طالبته فيه بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا تعويض المعتقلين ضد وزارة الداخلية، وتخصيص نسبة من الوظائف العامة حسب توافر الشروط مساواة بالمعوق، وتخصيص نسبة من الوحدات السكنية التابعة للدولة، وتخصيص نسبة من أراضي الدولة، وتوفير العلاج للمرضى من المعتقلين، سواء النفسي أو البدني، وصرف معاش التضامن الاجتماعي لمن لا يستطيع العمل منهم أو الكسب. وقال ممدوح الشويحي، رئيس الرابطة، والمدير التنفيذي للجنة العامة لحقوق الإنسان، إن الرابطة أرسلت بيانا للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، توضح فيه حالة المعتقلين الإسلاميين قبل الثورة وما تعرضوا له من إصابات جسدية ونفسية أعجزتهم عن التكسب، إضافة إلى بعض المعوقات التي يواجهونها، سواء في التوظيف في الدولة أو إنشاء مشروعات تخصهم. وأضاف "الشويحي ل"الوطن" أن المعتقلين والمسجونين الإسلاميين يلاقون تعنتا من أجهزة الدولة لم يتغير في عهد مرسي، حيث ترفض الدولة إعادة بعضهم إلى وظائفهم، وترفض تشغيل آخرين بحجة زيادة أعمارهم عن السن القانونية للتوظيف، وعندما يتوجهون للأجهزة المسؤولة للحصول على مشروع يتكسبون به مثل "كشك" ترفض الدولة. وأوضح أن ما يحصلون عليه من تعويضات مالية مقابل فترة سجنهم لا تكفي لسد احتياجاتهم، لاسيما وأن معظمهم أمضى سنوات عديدة في تلك السجون، والكثير منهم لم يحصل على مستحقاته المالية التي قررتها المحكمة في أحكام نهائية رغم ضآلتها. وأشار الشويحي إلى أن نحو 20 ألفا سجنوا خلال الثلاثين عاما، دمرت حياتهم بالكلية، وبعد خروجهم لم يجدوا مورد رزق، موضحا أن هؤلاء المعتقلين إن لم تحل مشاكلهم فسيكونون مشكلة حقيقة تهدد البلاد. وبحسب الشويحي فإن المعتقلين الإسلاميين المفرج عنهم يطالبون بحقوقهم ومساواتهم بمصابي الثورة، بصرف مبلغ مالي يحقق لهم حياة كريمة ومعاش شهري لغير القادرين، وتوظيف أو توفير مشروع للقادرين على العمل، مضيفا أنهم لا يستجدون الدولة؛ ولكنها حقوقهم المشروعة التي أقرها الدستور والقانون والمواثيق والأعراف الدولية، موضحا أنه يمكن إصدار قرار حكومي بصرف تعويضات أخرى غير التعويضات التي حصل عليها المعتقل عن طريق حكم قضائي، على غرار مصابي الثورة الذين حصلوا على تعويضات بناء على قرار إداري من الحكومة. ومن جانبه قال محمود الهواري، الأمين العام لرابطة المعتقلين السياسيين والإسلاميين وأحد مؤسسيها، ل"الوطن"، إن على حكومة مرسي أن تتناول ملف المعتقلين الإسلاميين وتهتم به، وتمنحهم ما يستحقون من حياة كريمة؛ باعتبارهم أول من ثاروا ضد النظام السابق، ووقع عليهم ظلم كبير. وكشف الهواري عن توجه الرابطة بخطابات رسمية للجهات الحكومية والوزارات المعنية بمطالب المعتقلين، سواء العمل أو السكن أو صرف مستحقات مالية أو معاش، مثل وزارة الداخلية والمالية والسكان والصحة لرعاية المعتقلين صحيا، ولكنها لم تتلقَّ ردا حتى الآن. وأوضح أن الرابطة خاطبت وزارة الزراعة برغبة المعتقلين في الحصول على أراضي لاستصلاحها والعمل فيها كمشروع يدر دخل عليهم وأسرهم، مطالبا الحكومة المصرية بمعاملة المعتقلين في عهد مبارك بمثل ما فعلته الحكومة التونسية، التي أعطت تعويضات مالية ضخمة للمعتقلين السياسيين في عهد بن علي، الرئيس التونسي السابق. وخلص الهواري إلى أن المعتقلين الإسلاميين تعرضوا لتعذيب وأوضاع اعتقال متدنية أدت إلى إصابتهم بعجز جسدي وأمراض مزمنة تعجزهم عن التكسب والحصول على لقمة العيش، رغم احتياجهم الشديد للرعاية الطبية والمادية هم وأسرهم. وطالب محمد الظواهري، القيادي بتنظيم الجهاد، الدولة بإنشاء لجنة لبحث حالات المعتقلين والمسجونين الإسلاميين الذين سجنوا ظلما، لبحث حالاتهم وتوفير ما يستحقون من أسباب للحياة الكريمة، مؤكدا إن إنشاء مثل هذه اللجنة فرض عين على الدولة تجاه المعتقلين الإسلاميين في عهد النظام السابق وما بعد الثورة وبعض المعتقلين منهم حتى الآن. ورحب الظواهري بمطالبات رابطة المعتقلين الإسلاميين ووصفها بالخطوة الجيدة، منددا بضآلة التعويضات التي تعطيها الدولة للإسلاميين في المحاكم، التي لا يمكن مقارنتها بما كانوا يتحصلون عليه قبل اعتقالهم. وبدوره قال محمد ياسين، مسؤول ملف المعتقلين بالجماعة الإسلامية، ل"الوطن"، إنها خطوة جيدة ولكنها تأخرت نحو سنة ونصف، مطالبا الرابطة بمخاطبة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تفعيل هذه المطالب، لاسيما وأن المعتقلين والمسجونين الإسلاميين منهم الكثير لا يجدون قوت يومهم ولا يمكنهم التكسب. وأضاف إن الجماعة الإسلامية على استعداد للتعاون مع الرابطة وأية منظمة تسعى لرد الحقوق إلى أصحابها، وإنصاف المعتقلين الإسلاميين والسياسيين وكل من ظلم في العهد السابق أو بعد الثورة.
