شاركت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الڤيديو كونفرنس في أعمال المؤتمر السنوي ال27 لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان «أهداف التنمية في منطقة الشرق الأوسط من المرونة إلى التغيير في أعقاب أزمة كوڤيد –19». وأكدت الوزيرة، في كلمتها التي ألقتها في الجلسة العامة للمؤتمر حول «الحماية الاجتماعية والدمج وعدم المساواة»، أن الأزمات الاقتصادية يقع تأثيرها بشكل كبير على مستوى معيشة بعض الفئات الأولى بالحماية والرعاية وبصفة خاصة التي تأثرت سلباً في مصادر دخلها مثل العمالة غير المنتظمة والنساء أصحاب المشروعات متناهية الصغر، لذلك أولت الدولة المصرية إجراءات حماية اجتماعية عاجلة لتلك الفئات المتأثرة بتداعيات أزمة «كوڤيد –19». برامج الاصلاح الاقتصادي عززت قدرة الدولة على تّحمُّل تداعيات كورونا وأكَّدت القباج: أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ عام 2015 كان له أثراً كبيراً في تَحمُّل التَبِعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 وقدرتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل تدريجي، مضيفة أن الحكومة المصرية قامت بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه للتقليل من الآثار المترتبة على أزمة كورونا، والتي تركزت معظمها في دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وخفض سعر الفائدة وإتاحة فترة سماح أطول لسداد القروض. وأوضحت القباج أن الوزارة توسعت في تقديم المساعدات الاجتماعية، حيث تم إضافة حوالي 411 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» منهم 58٪ من السيدات و68٪ من المقيمين في المناطق الريفية و13٪ من كبار السن و45٪ من ذوي الاعاقة و9٪ من النساء المعيلات، كما قدمت الوزارة وجبات لما يقرب من 3.8 مليون أسرة بها نساء حوامل أو أطفال أقل من عامين لتحسين مستويات التغذية. واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضًا خلال كلمتها بعض الإجراءات الأخرى التي قامت بها الوزارة خلال أزمة كورونا منها تقديم دعم مالي لنحو9 آلاف مرشد سياحي بواقع 500 جنيه لكل مرشد لمساعدة اسرهم خلال هذه الأزمة، بالإضافة إلى صرف مرتب 3 شهور دفعة واحدة لحوالي 122 ألف من العاملين في 15 ألف حضانة خلال فترة غلق الحضانات في ظل أزمة كورونا باجمالي مبلغ 183 مليون جنيه. وفي ختام كلمتها، أكدت القباج اهتمام الوزارة بوضع سياسات اجتماعية أكثر شمولاً وطويلة الأجل مثل التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية حماية ودعم العمالة غير المنتظمة وصندوق دعم للطوارىء خصيصاً لهذه الفئة. ومن تلك السياسات: التوسع في توفير فرص عمل وتأهيل الفئات القادرة على العمل، وذلك من خلال برنامج فرصة لتمكين الفئات التي تعاني من البطالة أو من العمل المتقطع والموسمي وتحويلهم من الفقر إلى الإنتاج. واختتمت القباج كلمتها بالتأكيد أن الدولة في اتجاهها أيضاً لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية التي تُخدِّم على هذه السياسات، مثل الاهتمام الذي توليه الدولة بشكل عام ووزارة التضامن الاجتماعي بشكل خاص بموضوعات التحول الرقمي لتوسعة وسرعة استجابة الحكومة والمجتمع المدني للأزمات المستقبلية.
