عباس في اتصال مع جوتيريش: يجب الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أنها تريد وقف القتال فورا أو في أقرب وقت ممكن بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة تبذل جهودا مضاعفة من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة وتوفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، ومواصلة العمل مع الرباعية الدولية من أجل تحقيق أفق سياسي يؤدي إلى السلام الشامل والعادل وفق القانون الدولي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء.
وبحث الرئيس الفلسطيني مع الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية المبذولة لوقف فوري لإطلاق النار.
وشدد عباس على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي تسبب بكارثة ودمار يجب محاسبة دولة الاحتلال على ارتكابها، بالإضافة لضرورة العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاستيلاء على بيوت المواطنين في حي الشيخ جراح، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما جرى بحث جهود عقد جلسة الجمعية العامة المقررة غدا الخميس في نيويورك، ومواصلة العمل من أجل صدور قرار مجلس الأمن الدولي.
وشكر الرئيس الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود التي تقوم بها المنظمة الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لعدوان وحشي، وبذل جهود مضاعفة لإنقاذ الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.
وأكد الرئيس أن ما يحدث من تصعيد إسرائيلي متكرر على الشعب الفلسطيني يتطلب البدء بحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية تقوم به اللجنة الرباعية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي للسلام، وذلك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، وعدم طرد العائلات الفلسطينية من القدس ووقف سياسة هدم منازل المواطنين، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين.