قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة كلا من «السيد. ا»، صاحب محل مصوغات، و«أمير. ا»، سائق، و«يوسف. م»، و«إبراهيم. ع»، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامهم بإدارة وتأسيس جماعة إجرامية منظمة، هدفها تهريب المهاجرين بالنزهة إلى دولة إيطاليا . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة. وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم أسسوا ونظموا وأداروا منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب المتهم الأول «السيد» للمهاجرين المهربين، ويقتصر دور المتهم الثاني «أمير» على توفير تذاكر السفر لهم، ويتولى المتهم الثالث «يوسف» تأجير جواز سفره للمهاجرين، ويصطنع المتهم الرابع «إبراهيم» المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمتهم الأول لتسليمها للمهاجرين، من أجل الحصول علي منافع مادية تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه من المهاجر الواحد. وأكد قرار الإحالة أن المتهمين شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في تيسير انتقال المهاجرين إسلام طارق وفواد مجدي بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا، وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى الدولة الأوروبية، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، إلا وهو ضبط المهاجرين والمتهمين الأول والثاني، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضاءها. كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، على تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا، واستعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام، بأن قدموه الي المهاجرين السالف ذكرهم للاحتجاج بما ورد بها من بيانات، مع علمهم بتزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات، ومع تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات قرارها السابق . وتضمنت شهادة مقدم شرطة بالإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة اجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد، تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية، من خلال استخدام بطاقات هوية وجوازات سفر أوروبية مزورة في مقابل الحصول على مبالغ مالية.
