قرر الضباط الملتحون تأجيل اعتصامهم أمام رئاسة الجمهورية، لمدة أسبوع، بعدما كان من المقرر بدؤه أمس، بعد اجتماعهم مع المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، داخل قصر الاتحادية، وتعهده بحل أزمة إيقافهم عن العمل، وبحث أمر حرية إطلاق اللحى، خلال أيام، مؤكدين أنهم سيبدأون الاعتصام، السبت المقبل، حال عدم استجابتهم. من جانبه، قال مستشار الرئيس القانونى، خلال الاجتماع إنه يعد مذكرة قانونية، للرئيس مرسى، للاطلاع عليها وبحث حل الأزمة قانونيا وإداريا واتخاذ قرار خلال أيام. وقال هانى شكرى، المتحدث الإعلامى، باسم ضباط الشرطة الملتحين، إن المستشار جادالله، وعدهم بحل أزمتهم قانونيا وإداريا بعد عرضها على الرئيس، وإنه أقر بحقهم القانونى، فى رجوعهم إلى العمل وحرية إطلاق لحيتهم، بعد إطلاعه على موقفهم القانونى والأحكام القضائية التى حصلوا عليها. وأضاف أنهم يشعرون أن أزمتهم أصبحت فى طريقها إلى الحل، وأنهم سيعودون إلى العمل مع حرية إطلاق اللحية، داخل وزارة الداخلية، وأشار إلى أنه خصوصا بعد أن أقر عدد من قيادات الداخلية بحقهم فى إطلاق اللحى، وفى مقدمتهم اللواء الدكتور نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، واللواء الدكتور عماد حسين، مدير كلية الشرطة. واتهم شكرى، وزارة الداخلية، بأنها ما زالت مستمرة فى سياسة النظام السابق وأنها تجاهلت الرد على مطالبهم وما زالت تأخذ إجراءات تعسفية ضد ضباط الشرطة، بعد أن نقلت ضابطين فى الشرقية، بسبب سرقة سيارة من مؤسسة الرئاسة فى المحافظة، على الرغم من أن المسئول عن حراستها هى قوات الحرس الجمهورى، قائلاً: «ما زلنا كبش فداء دائماً»، وأضاف أن الإجراءات التعسفية للضباط كانت على أشياء لم يرتكبوها، وإنما كانت لمعاقبة الضباط الذين قرروا إنشاء نقابة خاصة لهم، وإحالتهم للتأديب.