عقد المعهد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة اقتراضية بعنوان «النوع الاجتماعي والحوكمة الرشيدة» ونظم الندوة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا «تنمية» التابعة للمعهد، ونسق الندوة حنان رزق، رئيس شبكة تنمية، وتحدثت فيها السيدة ساراس جاجوانث مستشارة إقليمية بالأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، أكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنَّ المساواة بين الجنسين واحدة من القضايا المهمة وثيقة الصلة بتنفيذ أجندة 2030، وهي شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وشرطًا مسبقًا لمواجهة التحديات في إفريقيا المتعلقة بتحقيق «أجندة» 2063، المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر، والحد من عدم المساواة، إقامة عدالة سلام ومؤسسات قوية وخلق شراكات هادفة يمكن تحقيقها جميعا بشكل أفضل من خلال دمج مفهوم النوع الاجتماعي في الحوكمة. وأضافت السعيد، أنَّ الندوة الافتراضية تهدف إلى المساهمة في المناقشات حول كيفية تعزيز العلاقة بين مفاهيم النوع الاجتماعي والحوكمه الرشيدة، بما في ذلك المبادئ الأحد عشر للحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة والتي تم تفعيلها من قبل لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للأمم المتحدة (CEPA) وأقرّها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC). ومن جهتها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن شبكة «تنمية»، هي مبادرة التدريب الأفريقية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD) وقد تمّ إطلاقها في عام 2019 بهدف نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة في إفريقيا. ولفتت إلى أنَّ الشبكة نظمت الندوة الافتراضية في ضوء توصية أكثر من 100 قيادية من خريجات الدفعة الثانية لبرنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية في مارس 2021، بمناقشة موضوع «النوع الاجتماعي والحوكمه الرشيدة». وأضافت أنَّ الندوة الافتراضية سلطت الضوء على المبادرات الدولية والإقليمية القائمة بالفعل في مجال المساواة بين الجنسين، ودور الموظفين المدنيين وممثلين المنظمات غير الحكومية والمواطنين في تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكومة، موضحة أنَّ الندوة استهدفت خريجي البرامج المختلفة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعقدت بالغتين الإنجليزية والفرنسية. وشارك في الندوة 85 مشاركا من أكثر من 32 دولة أفريقية منها المغرب، أوغندا، نيجيريا، مالاوي، الجزائر، كينيا، تنزانيا، توجو، غينيا، الصومال، جنوب السودان، موريتشوس، جنوب أفريقيا، سيراليون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، بنين، كوديفوار، زمبابوي، بوركينافاسو، أستونيا، كاميرون، ليبيريا، السنغال، تشاد، مالي، غانا، أنجولا، رواندا، زامبيا، السنغال، النيجر.