استطلاع دولي: مؤشرات بزيادة الثقة في الاقتصاد المصري رغم كورونا

سجّل استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2021، والصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، الارتفاع الأعلى على الإطلاق خلال العقد الأخير في مؤشرات الثقة العالمية، وجاءت النتائج الأكثر إيجابية من أمريكا الشمالية.
توقعات جديدة بارتفاع مؤشرات الثقة العالمية
ويرصد تقرير الظروف الاقتصادية العالمية، والذي يعتبر أكبر استطلاع اقتصادي دوري يشارك فيه أكثر من 1000 من كبار المحاسبين والمختصين الماليين من جميع أنحاء العالم، الحجم الحقيقي للركود العالمي الناجم عن تدابير الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى تدهور مؤشرات التفاؤل حول الاقتصاد العالمي منذ بداية تفشي الوباء، وتوقعات جديدة بارتفاع مؤشرات الثقة العالمية بفضل تأثير برامج التطعيم والحوافز والتسهيلات المالية.
تم إجراء استطلاع الربع الأول 2021 في شهر مارس، وتظهر نتائجه القفزة الأكبر على الإطلاق في مؤشرات الثقة العالمية منذ بدء الاستطلاع قبل 10 أعوام، وتحسناً ملحوظاً مقارنة باستطلاع الربع الرابع 2020 الذي تم إجراؤه في شهر ديسمبر 2020.
اللقاحات تمثل حلاً للأزمة
ويرى القائمون على إعداد الاستطلاع أن حصول اللقاحات عالية الفعالية ضد «كوفيد-19» على الموافقات التنظيمية اللازمة، ثم إطلاق خطط التطعيم في العديد من البلدان، ساهم بتوفير حل دائم للأزمة الصحية.
وسجلت مؤشرات النشاط التي تشمل حجم الطلب والإنفاق من رأس المال والتوظيف، ارتفاعاً نسبياً خلال الربع الأول من العام، لتقارب بذلك مستويات الثقة المسجلة خلال الربع الرابع 2019 قبل تفشي الجائحة.
مزيد من التفاؤل
تقول هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين: «تأتي نتائج استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول 2021 لتعكس مزيداً من التفاؤل مقارنة بنتائج الاستطلاع السابق، حيث شهدت مؤشرات الثقة ارتفاعاً غير مسبوق في تاريخ الاستطلاع، وقد ساهم حصول العديد من اللقاحات الفعالة على الموافقات اللازمة ونشرها بدور ملحوظ، في تحسن التوقعات بالحد من أزمة كوفيد-19، وترسم النتائج صورة مفعمة بالأمل، بتحقيق المزيد من التعافي في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني 2021».
ويرى مايكل تايلور، كبير الخبراء الاقتصاديين في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، أن «الاقتصاد العالمي شهد أكبر ركود من نوعه على مدار عدة عقود في عام 2020، وها هو اليوم في طريقه للتعافي السريع نسبياً، ومن المبشّر أن خطط التطعيم والسياسات الداعمة المتواصلة تمضي قدماً نحو انتشال الاقتصاد العالمي من كارثة كوفيد-19 خلال هذا العام».
ويشير رائف لاوسون، المحاسب الإداري المعتمد، والمحاسب القانوني العام، ونائب رئيس شئون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين، إلى اختلاف مسار التعافي الحالي الذي يخوضه الاقتصاد العالمي عن نظيره في أعقاب الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، والتي أدت إلى فترة طويلة من ضعف النمو نتيجة توجه القطاع الخاص إلى إعادة بناء ميزانياته عبر تعزيز الوفورات.
الأزمة صحية لا اقتصادية
وأضاف: «تختلف الأزمة الحالية عن سابقتها لكونها نشأت نتيجة أسباب صحية لا اقتصادية، ففي الوقت الراهن، يفوق معدل الإصابات العالمية بعدوى كوفيد-19 عالمياً معدلات التطعيم الحالية، ما يعني أن المخاطر ما زالت قائمة، لكن مؤشرات النشاط مثل حجم الطلبيات سجلت ارتفاعاً نسبياً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المرجح حدوث تغيرات دائمة في نمط الإنفاق كأحد التداعيات الاقتصادية العديدة وطويلة الأمد نتيجة أزمة كوفيد-19».
وتكشف نتائج استطلاع الربع الأول 2021 أيضاً تحسناً في معدلات الثقة الإجمالية وحجم الطلبيات في كافة أنحاء العالم باستثناء أفريقيا، فقد سجلت مؤشرات «الخوف» المتعلقة بخروج العملاء والموردين من السوق نتائج متباينة في هذا الاستطلاع، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالمعدلات طويلة الأمد، مما يؤكد استمرارية حالة غياب اليقين الشديدة.
وإلى جانب ذلك، ارتفعت المخاوف قصيرة الأمد حيال التكاليف، ما يعكس ارتفاع أسعار السلع وغيرها من التكاليف تزامناً مع تعافي الاقتصاد العالمي.
الشرق الأوسط
وارتفعت مؤشرات الثقة في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأول، لكن مؤشرات النشاط مثل حجم الطلبيات أظهرت ارتفاعاً نسبياً قوياً، وجاءت مؤشرات الثقة مدعومة بارتفاع جديد في أسعار النفط هذا العام لتلامس حدود 70 دولاراً للبرميل في شهر مارس، إضافة إلى التقدم اللافت الذي أحرزته برامج التطعيم في عدد من بلدان المنطقة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وساهم تحسن العائدات النفطية وتخفيف القيود المفروضة نتيجة للوباء في تعزيز التعافي الاقتصادي.
الثقة في الاقتصاد المصري
سجلت مؤشرات الثقة ارتفاعاً طفيفاً في مصر، مدعوماً بارتفاع جديد في أسعار النفط هذا العام لتلامس حدود 70 دولاراً للبرميل في شهر مارس.
وبصورة أوضح، كان 40% من المشاركين في استطلاع العام الماضي من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الغربية، لا يتوقعون تحقيق تعافٍ اقتصادي ملحوظ حتى الربع الأخير من هذا العام أو حتى بعد ذلك.
وفي إشارة إلى القلق حيال استمرارية معدلات التضخم، قال «تايلور»: «أدت فترات الإغلاق وانهيار الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع إلى انخفاض معدلات التضخم لنسبة تقارب الصفر في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وتراجعها في أماكن أخرى».
وتزامناً مع بدء ملامح عالم بالتبلور، هناك حالياً جدلٌ حول التوقعات بارتفاع معدلات التضخم على المديين القصير والمتوسط، وعلى المدى القريب، نتوقع لارتفاع التكاليف أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم بنسبة 2٪ في كثير من الحالات".
وانطلقت الأعمال الميدانية لاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول 2021 بين 26 فبراير و11 مارس 2021، وشارك فيه 1004 أعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين حول العالم، منهم أكثر من 100 مدير مالي.