أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، تقدمه ببلاغات للمستشار هشام بركات، النائب العام وإقامة دعاوى قضائية ضد وزيري الصحة والمالية، لعدم تنفيذهما القانون 14 لسنة 2014، والخاص بالحوافز، وعدم تعاملهما بحسم مع المشكلات المُعطّلة لتنفيذ القانون، وطالبوا الأطباء بإقامة دعاوى قضائية مماثله ضد أي مسؤول إداري يعطل صرف الحوافز. وقالت منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، خلال مؤتمر صحفي بالنقابة اليوم، أن نقابة الأطباء قررت اتخاذ مجموعة من القرارات وذلك في خطوة تصعيدية لعدم تطبيق قانون 14 لعام 2014 رغم إقراره. وأوضحت أن من بين تلك القرارات تقديم بلاغات للنائب العام ضد وزير المالية والصحة لأنهما لم يتحركا تجاه تطبيق القانون أو تكاسلا عن محاسبة من عطل القانون، بالإضافة إلى رفع قضية على وزير الصحة والمالية لعدم إعلان الميزانية. كما أعلنت النقابة الموافقة على تنظيم النقابات الفرعية احتجاجات ومؤتمرات وعمل جمعيات عمومية ومن المقرر أن يشهد الأحد الموافق 31 أغسطس تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة. و قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن هناك أزمة، في تعامل الوزارات مع القوانين، وأن قانون الحوافز به بنود واضحه لا تحتاج إلى تفسير، ومع ذلك يتم تطبيقه في محافظات دون أخرى، وبطرق مختلفة عن بعضها. وأكد عقد اجتماعات في وقت سابق مع وزير الصحة ومساعديه الماليين والإداريين والمسؤولين عن القطاعات المختلفة دون جدوى، لافتًا إلى أن الكثير من الأطباء المنتدبين يعذبون في صرف مستحقاتهم، وأنه على الرغم من وضوح قرارات وزارة الصحة، لا يوجد حسم في تنفيذ القانون.