أعلنت منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، خلال مؤتمر صحفي بالنقابة، أن الأطباء قررت اتخاذ مجموعة من القرارات، وذلك في خطوة تصعيدية لعدم تطبيق قانون 14 لعام 2014 رغم إقراره. وأوضح أن من بين تلك القرارات تقديم بلاغات للنائب العام ضد وزير المالية والصحة، فإما أنهما لم يتحركا تجاه تطبيق القانون أو تراخيًا عن محاسبة من عطل القانون. كما طالبت مينا بمعرفة من يتحكم بالميزانية وأن أي مراقب مالي أو إداري على الطبيب يقوم بتقديم شكاوى على ذلك المراقب لعدم صرف مستحقاته، فإن النقابة العامة ستتضامن معه إيمانًا بتدعيم حق كل طبيب في الاحتجاج والإضراب المشروع. كما أعلنت النقابة عن الموافقة على قيام النقابات الفرعية بتنظيم احتجاجات ومؤتمرات وعمل جمعيات عمومية، ومن المقرر أن يشهد الأحد الموافق 31 أغسطس تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة.