شهادات وأحداث مثيرة شهدتها، أمس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و130 من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبنانى، فى القضية المعروفة إعلامياً ب«قضية الهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون أثناء ثورة يناير 2011». فور بدء الجلسة، سألت المحكمة عصام العريان عن حالته الصحية، فقال إنه يحتاج لجلسات علاج طبيعى عقب إجرائه عملية جراحية بالظهر، وطلب من المحكمة إعفاءه من حضور الجلسات المقبلة، لكن القاضى رفض، وسأله عما إذا كان المحامون يبلغونه بما يدور فى الجلسات التى يتغيب عنها من عدمه، فرد أنه يعلم كل ما دار بها. لم يكن طلب المتهم «العريان»، الطلب الوحيد، فالقيادى الإخوانى محمد البلتاجى طلب أيضاً إحالته لمستشفى قصر العينى، لإجراء «منظار» تمهيداً لإجراء عملية «الفتق»، لأنه لا يوجد مناظير فى مستشفى السجن، فقال له القاضى: أطباء السجن هم الذين سيحددون ذلك. وطلب المحامى محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع، التنازل عن سماع أقوال 5 شاهدات من رقم 39 وحتى 43 بقائمة الشهود، وهن: دعاء رشاد وأسماء رياض وعايدة عبدالمجيد شلبى وآلاء سلامة وشيرين شمس الدين، وطلب من المحكمة الموافقة على طلب التنازل. واستمعت المحكمة إلى الشاهد رقم «37» مجدى سعيد إبراهيم جاد، مجند بسجن أبوزعبل وقت الأحداث، فقال إنه كان فى الكتيبة بالسجن فى العاشرة من صباح يوم الأحداث «خدمة بروجى»، وإن القائد أمر بإدخال جميع المساجين، بعد حدوث فوضى وضرب نار من أعلى عقار بجوار السجن، وتم تبادل إطلاق النار حتى انتهاء الذخيرة. وأضاف أن القائد طلب منهم إدخال الأسلحة للمخزن وبعدها غادروا المكان، بعد أن استشهد أحد زملائه بجانبه ويدعى أحمد، من منطقة الزاوية الحمراء، وأنهم لم يتمكنوا من انتشال جثته لكثافة إطلاق الرصاص. وقال الشاهد: «اليوم ده كان يوم صعب يا باشا.. والله العظيم أصعب يوم شفته فى حياتى». وأضاف أنه لا يتذكر من أعطى أوامر بالتعامل بإطلاق النار مع المهاجمين، وأن هناك عدداً من الضباط كانوا يوجهونهم، وأن هناك دبابتين كانتا تقفان داخل السجن وانصرفتا مع بدء الهجوم، وأن المهاجمين استقووا على القوات بعدها. قبلها، استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد رقم «34» فيصل مجاهد عبدالعزيز، مدير إدارة الأمن بشركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، الذى قال إنه بطبيعة عمله كان موجوداً بالشركة يوم 28 يناير 2011، بعد انصراف العمال، وفوجئ بمجموعة ملثمين يركبون سيارة نقل ومعهم أسلحة آلية ويرتدون ملابس بدوية، ولهجتهم بدوية، مضيفاً: «اقتحموا الشركة واستولوا على 3 لوادر مستأجرة بسائقيها، فى الثالثة إلا الربع ظهراً، ثم بعدها دخلت سيارتان نصف نقل عليهما 6 أفراد بأسلحة آلية وأطلقوا الرصاص على قفل الشركة، وأحدهم قاد لودر آخر خاصاً بالشركة، ثم توجه به إلى سجن ابوزعبل». وأقر «عبدالعزيز» بأنه بعدها سمع إطلاق الرصاص بمحيط منطقة سجون أبوزعبل، وفى الخامسة والنصف فوجئ بوجود سرب من المساجين يجرون على الطريق، وبعضهم كان يخلع ملابس السجن، وعلم وقتها أن السجن تم اقتحامه، ثم عثروا على اللودر الخاص بالشركة فى منطقة جبلية. وقال الشاهد إنه توجه لنيابة بنها وأدلى بمعلوماته ومعه مدير الإنتاج بالمصنع. وسألت المحكمة الشاهد عن تفاصيل وطبيعة المقتحمين للمصنع، فقال إنهم كانوا يرتدون جلابيب وعليها جواكت وملثمين بالشال العربى، وسمحت المحكمة للدفاع بسؤال الشاهد عدة أسئلة وقاطعت المحكمة الشاهد عندما تحدث «مرسى» داخل القفص فقال القاضى: «المتهم محمد مرسى.. اسكت سامعينك.. إنت بتشوشر على المحكمة.. ركزوا مع أقوال الشهود.. انتو كده خرجتونى من المود». واستدعت المحكمة الشاهد رقم «35» أحمد محمد عبدالسلام، سائق لودر، وقال إنه يوم الأحداث فوجئ باستيقاف المهاجمين للودر أثناء محاولته الهرب به من المصنع فور رؤيتهم، لكن اللودر كان أبطأ من السيارات فتوقفت سيارة أمامه وأنزلوه وضربوه واصطحبوه معهم إلى خارج المصنع، واستولوا منه على اللودر وقالوا له «هنقضى بيه مصلحة»، كما اقتحموا ومعهم 2 آخران باب «مبنى الإذاعة»، أمام سور السجن، ثم بعدها بساعة ونصف أو ساعتين أخرجوا اللودر لأنه كان صغيراً، ثم عادوا وأحضروا لودر المصنع الكبير، وهدموا به سور السجن، وبعدها خرج المساجين. واستمعت المحكمة للشاهد الثالث، نادر ربيع محمد إبراهيم (36 سنة)، رقيب شرطة، وأمين مخارن سجن أبوزعبل، وقال إنه ذهب للعمل يوم السبت 29 يناير 2011، وفوجئ بضرب نار على السجن وأنه تم التعامل مع الموقف بتبادل إطلاق النار، من الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً، حتى نفاد الذخيرة من جميع الضباط والأفراد، ولم يصل أى دعم من الخارج، وكان معنا اللواء شوقى الشاذلى، وكيل منطقة السجون، وحاول الاستغاثة بالأمن المركزى، ولم يكن هناك أى رد، وبعدها قاموا بخلع ملابسهم الميرى وتركوا السجن حفاظاً على حياتهم. وتابع الشاهد «الرقيب»: «جاءت لوادر وقامت بضرب سور السجن وأحدثت فتحة فى السور، وبدأ بعدها المساجين بفتح الزنازين باستخدام طفايات الحريق، وبدأوا يهربون من أعلى الأسطح، بعد صعودهم للدور الرابع، وبدأت الأعداد تتكاثر ولم يتمكن أحد من السيطرة على الموقف، واستخدم الضباط أسلحتهم الشخصية حتى نفدت جميع الذخائر، وأضاف أن المساجين بسجن أبوزعبل كانوا جنائيين، أما بالنسبة للمعتقلين وبدو سيناء فكانوا يوجدون فى ليمان أبوزعبل 1 وسجن شديد الحراسة». وسأل الدفاع الشاهد عن مشاهدته للاشتباك بين المهاجمين والأفراد والضباط فقال الشاهد: «نعم شاهدتهم وكانوا يرتدون الزى السيناوى، لكنى مش عارف أعبر»، فقال له القاضى: «عبّر يا أخويا عبّر». وقال الشاهد إنه خرج إلى خارج بوابة السجن، وشاهد الملثمين يطلقون النار من السيارات على السجن من جميع الاتجاهات، فسأله الدفاع عن التكليف الصادر من مأمور السجن بعد استشعار الخطورة، فرد الشاهد بأن المأمور كلف ضباط التأمين وقال: «خدوا مجموعة لتعزيز الأسلحة للبوابات». وقال الشاهد: «أنا مش طبيعى من ساعتها.. 3 سنين وأنا نفسيتى تعبانة ومش عارف أركز فى أى حاجة من اللى أنا شفته»، وأوضح أن العساكر المكلفين بحراسة الأبراج تم قتل بعضهم بالرصاص، وظل بعضهم للنهاية حتى آخر ذخيرة، وبعضهم مات بتصفية دمه على الرغم من أنه كان يمكن علاجه.
