قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة، هو مشروع قومي جديد، وتبلغ مساحته مليون فدان في منطقة أراضي محور جنوب الضبعة، موضحاً أنه سيكون مشروعاً متكاملاً يهدف إلى توفير الأمن الغذائي لمصر إلى جانب التصدير. وأكد القصير في تصريحات ل«الوطن»، أن المشروع سيعمل على خلق مجتمعات سكنية جديدة وملايين من فرص العمل سواء من العمل في المشروع أو في الزراعة بصفة عامة، مشيرا إلى توجيهات رئاسية بضورة الانتهاء من المشروع خلال عامين فقط، بدلا من 10 أعوام، في إطار استراتيجية الدولة لضغط كافة المراحل الزمنية ومراعاة الجودة في تنفيذ المشروعات في وقت قصير. وأوضح وزير الزراعة أنه من بين وسائل الري لهذا المشروع، الاعتماد على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وآبار المياه الجوفية. وعن تكلفة المشروع، أكد القصير، أن المشروع سيكلف الدولة مئات المليارات من الجنيهات، موضحاً أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل لما يقرب من 200 ألف جنيه. وفي سياق متصل أكد الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي، أن مشروع الدلتا الجديدة يعمل على استيعاب الزيادة السكانية في الدلتا، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة بجانب الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن المشروع سيتبنى زراعة القمح والفول والبرسيم والذرة. وأوضح أن أنه يجري حالياً إعداد دراسات تفصيلية حول نظام الطرح وتنفيذ القرى وفق الأساليب التكنلووجية الحديثة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف شباب الخريجين، ويعتمد على تكنولوجيا الزراعة الحديثة والمتطورة. ولفت إلى أن هناك العديد من الجهات التي ستقوم بتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بشكل متوازي، سواء من من إنشاء طرق واستصلاح الأراضي، مؤكداً أنتهاء وزارة الزراعة من المرحلة الأولى التي تشمل دراسة الأرض من الناحية الفيزيائية والمناخ وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية بعمل دراسات المياه وخطة تنفيذ الآبار.
