حذفت الجمعية التأسيسية من موقعها الإلكترونى «المادة 46» فى باب المقومات الأساسية، التى نصت على «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقاً للقانون»، بعد التعليقات الغاضبة من القراء، وبرر الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية، حذفها، لغموضها، فضلا عن تعارضها مع الرموز المادية مثل السلام الوطنى والعلم وغير ذلك، بما يحتمل تأويل النص على أكثر من وجه. وكشفت مصادر من داخل الجمعية عن أن المادة الانتقالية الخاصة بالإبقاء على مجلس الشورى بتشكيله الحالى فى الدستور الجديد ستحصنه من الطعن عليه بعدم دستوريته، وقالت المصادر: إن تمرير الدستور فى الاستفتاء يضمن بقاء المجلس حال صدور حكم قضائى بحله. وتقدم اللجنة السداسية التحضيرية، التى شكلها المستشار حسام الغريانى، رئيس «التأسيسية»، تقريرها، الأحد المقبل، إلى الجمعية لحسم الخلاف بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم، بسبب مطالبة بعض أعضاء «الصياغة» والمستشار الغريانى بالإبقاء على نصوص القضاء العسكرى والهيئات القضائية فى «دستور 71»، مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، الأمر الذى رفضه أعضاء نظام الحكم. وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية عضو الجمعية: إن وضع السلطة القضائية سيظل كما هو فى دستور 71، بالنسبة للقضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن الخلاف يتمثل فى ضم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. من جهة أخرى، تستمع لجنة المقترحات والحوار بالجمعية التأسيسية لرؤية مشايخ بدو سيناء عن مواد الدستور الجديد، وقال عمرو عبدالهادى، عضو الجمعية التأسيسية: إن اللجنة ستجتمع مع وفد شعبى، اليوم، لعرض رويتهم فى مواد أبواب الحقوق والحريات والمقومات الأساسية التى انتهت منها لجنة الصياغة، فيما انتقد عدد من الأعضاء مقدمة الدستور على الموقع الرسمى للجمعية، الذى وصف ثورة يوليو ب«الانقلاب العسكرى الذى قام به ضباط الجيش».
