فى ظل المعاناة والخسائر التى تتعرّض لها صناعة الدواجن فى مصر، خاصة صغار المربين، الذين يمثلون 70٪ منها؛ أصبح الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، ووصل الأمر إلى خروج نسبة كبيرة من المربين بالصناعة وسط صمت وتجاهل تام من المسئولين وعدم الالتفات إلى الأسباب الحقيقية وراء انهيار سوق اللحم، رغم بقاء أيام قليلة على شهر رمضان الكريم، وهو الشهر الذى ينتظره مربو الدواجن كل عام، ويعتبر الموسم بالنسبة لهم لتعويض خسائرهم، ولكن جاء عكس توقعاتهم، وكثرت صرخات الصغار منهم، وأغلق الكثير من مصانع الأعلاف.. وتعدّدت مشكلات الصناعة واختلفت وجهات النظر فى حلها دون تدخل من أى جهة لدعمها أو النظر لمشكلاتها. مربون: يجب تدخل الدولة لتنظيم الصناعة وإلغاء دور السماسرة وقال المهندس مصطفى قنديل، أحد مربى الدواجن، إن الوضع الحالى للسوق يزداد سوءاً، فى ظل ارتفاع سعر الكتكوت؛ وارتفاع أسعار التكلفة؛ وانخفاض سعر اللحم؛ إضافة إلى استغلال السماسرة وقيامهم بتحميل الدواجن «آجل» من المزارع؛ موضحاً أنهم مجبرون على الموافقة على هذا الوضع، لعدم وجود تنظيم للصناعة أو جهات رقابية تعمل على مراقبة السوق. وأضاف «قنديل» أن الأسعار ثابتة بين 23 و24 جنيهاً؛ رغم ارتفاع سعر الأعلاف من 6 إلى 8 آلاف جنيه للطن؛ وارتفاع سعر الكتكوت من 5 إلى 9 جنيهات؛ أى أن هناك زيادة 10 جنيهات فى الفرخة الواحدة، وفى الوقت نفسه سعر اللحم ثابت دون أى هامش ربح للمربى؛ رغم أن هذا الوقت من العام الماضى كان السعر فيه بين 30 و32، رغم وجود حظر نتيجة كورونا. وأوضح أنهم ينتظرون موسم رمضان كل عام لتعويض خسائرهم، ولكن جاء عكس توقعاتهم، وأصبح سعر اللحم فى انهيار دون معرفة السبب؛ مطالباً بضرورة تنظيم الصناعة، حتى لا يخرج صغار المربين منها واحداً تلو الآخر؛ مشيراً إلى أن انهيار سوق البيض العامين الماضيين عمل على اتجاه مربى البياض إلى التسمين، مما تسبب فى ركود سوق التسمين، وتحسّن سوق البيض، نتيجة لعدم تنظيمها، حيث تتحكم فيها العشوائية. وأضاف أنهم يتوقعون تحسّن السوق بعد انتهاء شهر أبريل، حيث انتهاء تاريخ صلاحية الدواجن المستوردة، وتوجه المجازر للاعتماد على المحلى، رغم وجود تخوف شديد لديهم من استمرار السوق بهذا الوضع؛ مضيفاً أن الدواجن كأى منتج آخر بها منافسة شرسة والمنتج الأفضل سوف يستمر، مطالباً المربين بضرورة تطوير عنابرهم والابتعاد عن العشوائية. «موزع»: لا بد من تحديد الأسعار تحت إشراف «الزراعة» وطالب «محمد نوار»، أحد موزعى الكتاكيت، بضرورة تحديد سعر الكتاكيت تحت أعين لجان محدّدة تابعة لوزارة الزراعة حتى يصل المنتج إلى المستهلك بشكل عادل وتحقيق هامش ربح للمربى؛ مؤكداً سيطرة السماسرة على سوق اللحم دون وجه حق أو تبعيتهم لأى جهة رسمية، فى ظل انعدام تام للرقابة. "سمسار":الحل في تفعيل البورصة من جانب آخر، أكد محمد غريب، أحد سماسرة الدواجن، أن الحل الوحيد لحل مشكلات الصناعة وخسائر المربين هو تفعيل البورصة الرئيسية وإلغاء دور السمسار الذى يعمل على استغلال المربين، ووصول المنتج للمستهلك بشكل مبالغ فيه دون تحقيق أى هامش ربح للمربى، مؤكداً أن تفعيل البورصة سيعمل على إدخال ملايين الجنيهات يومياً من خلال كارتة يتم تطبيقها على سيارات النقل المحمّلة يومياً بالدواجن، والتى تجوب جميع محافظات الجمهورية مثلما كان يحدث قبل ذلك تحت أعين الأجهزة الرقابية والجهات المختصة حماية للمربين، مؤكداً أن الوضع الحالى للسوق يستفيد منه الكثير من الجهات، سواء كانت السماسرة أو الشركات الكبيرة أو التجار، وهو الأمر الذى تسبّب فى خروج الكثير من صغار المربين لعدم استطاعته الاستمرار فى الخسائر.
