قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل: إن حركة التغييرات الأخيرة فى الوزارة، التى طالت 8 من مساعدى الوزير، تمت بناءً على معايير موضوعية، وليست تصفية حسابات مع نادى القضاة، بحسب ما ردده البعض داخل الوسط القضائى، مضيفاً ل«الوطن»: كل مرحلة لها ظروفها وملابساتها، و«كل قاض مشى هو عارف مشى ليه، وكل واحد جه عارف جه ليه». وأوضح أن تنقية التشريعات والقوانين من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ووزارة العدل ستكون هى الشغل الشاغل له خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المستشار حسن البدراوى، مساعده لشئون التشريع، الذى تم ندبه فى حركة التغييرات الأخيرة خلفاً للمستشار عمر الشريف. وتابع «صابر» أنه سيعمل أيضاً على تدبير وتوفير موارد مالية لترميم وصيانة المحاكم التى تم حرقها من قِبل أنصار الإخوان وأثناء ثورة يناير، بالإضافة إلى الاهتمام بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة والذى كاد ينهار. فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات بين باقى مساعدى وزير العدل وأعضاء المكتب الفنى، مشيرة إلى أن المستشار محفوظ صابر ينتظر موافقة مجلس القضاء الأعلى على المساعدين الجدد، وأنه بمجرد الانتهاء من التغييرات ستتم إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، تزامناً مع إقرار الرئاسة لقانون «استرداد الأصول».