صعَّدت القوى المدنية من مواقفها الرافضة لسيطرة فصيل بعينه على أعمال الجمعية التأسيسية كتابة وعلى صياغة الدستور الجديد، وهدد عدد من ممثلى التيار الليبرالى بالانسحاب من الجمعية، حال رفضها تعديل 10 مواد خلافية. وهدد قيادات القوى المدنية، فى اجتماعهم مساء أمس الأول، بمنزل الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، باستخدام جميع السبل الممكنة، ومنها الدولية للتصدى لأعمال الجمعية، اعتراضاً على المواد ال10 التى اعتبروها مخالفة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. جاء الاجتماع بمبادرة من الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، وحضره عمرو موسى وحمدين صباحى، المرشحان السابقان للرئاسة، والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وعدد من قادة الأحزاب، وقرروا بدء خطة للضغط على «التأسيسية»، من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية، والانسحاب منها، والعمل على إسقاطها إذا شعروا بسيطرة فصيل معين على أعمالها. وعلمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن الاجتماع تطرق لمناقشة 10 مواد، وتتعلق المجموعة الأولى بمواد الدين والسياسة، وطالب المجتمعون بأن تكون وثيقة الأزهر الفيصل فيها، فيما ترتبط المجموعة الثانية بمواد السلطات، والخلاف على وضع القضاء العسكرى، مؤكدين ضرورة الفصل بين السلطة القضائية ووزارة العدل. وأجمع المشاركون فى الاجتماع على رفض المادتين المقترحتين فى باب الحريات، بشأن حقوق المرأة، وجواز إغلاق الصحف وحبس الصحفيين. وأضافت المصادر أنهم تطرقوا إلى المواد التى تحدد توجه الدستور، أو ما يُعرف بمقدمته، وتتضمن تعريف الدولة، مطالبين بصياغتها من الثقافة المصرية، مع مناقشة المواد الانتقالية، ومنها استمرار مجلس الشورى القائم ووضع الرئيس الحالى بعد الاستفتاء على الدستور. من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، الذى اجتمعت القيادات فى منزله: إن القوى المدنية ستلجأ لجميع الوسائل بما فيها الدولية لمنع «التأسيسية» من إنتاج دستور من إعداد وصياغة حزبى الأغلبية. وأضاف البرعى، فى تصريحات ل«الوطن»: «فى حال إصرار ال50% الممثلة لحزبى الحرية والعدالة والنور فى التأسيسية على موادهم وصياغتهم ستلجأ القوى المدنية إلى جميع الطرق الممكنة، بما فيها الوسائل الدولية، لمنع الجمعية من إخراج دستور بهذا الشكل».
