نظم عشرات الأطباء وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الأطباء بدار الحكمة في شارع قصر العيني، اعتراضا على اقتراح الحكومة بتخصيص 25 مليار جنيه فقط لميزانية الصحة، بنسبة 4,8من الموازنة العامة للدولة، بمشاركة الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة والدكتور عبد الله الكريونى وأحمد لطفى عضو مجلس النقابة والدكتور محمد فتوح رئيس أطباء التحرير إضافة إلى أعضاء مجموعة أطباء بلا حقوق. وقال أمين عام النقابة ل"لوطن"، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع ممثل وزارة المالية وأعضاء مجلس الشعب لبحث حلول لتوفير الدعم لمنظومة الصحة فى مصر. واستنكر رزق، زيادة أجور أمناء الشرطة وأساتذة الجامعات بنسب كبيرة، بالرغم من الإصرار على تجميد رواتب الأطباء عند 500 جنيه، لافتا إلى أن العاملين في القطاع الصحي يبلغ عددهم نحو مليون مواطن، ما يعنى أن زيادة رواتبهم إلى حد 1000جنيه على سبيل المثال، يحتاج زيادة موازنة الصحة بقيمة 12مليار جنيه على الأقل. من جانبها، قالت منى مينا عضو مجلس النقابة، إن اعتماد الحكومة ميزانية بهذه القيمة للصحة، دليل على استمرار مسلسل تعذيب المواطنون فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة نظرا لتردى أوضاعها، وتسألت عن دور البرلمان ومرشحى الرئاسة فى الاهتمام بالصحة والاهتمام بالمستشفيات فى ضوء الميزانية الضعيفة للصحة. ووزعت نقابة الأطباء بيانا، أكدت فيه استمرارها فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية، وعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة في البرلمان، للضغط في اتجاه زيادة الميزانية، مع التهديد بالإضراب العام حال الإصرار على عدم زيادة موازنة الصحة.
