وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي قرار رئيس مصر رقم 76 لسنة 2021بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020. وأكّد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية الذي تمّ عرضه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنَّ الاتفاقية تسهم في توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر. وأكّدت اللجنة، في تقريرها، أنَّ مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يهدف لتلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة الى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق 100 ألف فرصة عمل وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير 5 ملايين م3/يوم من المياه الصالحة لري 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، إضافة إلي 70 ألف فدان يتمّ زراعته حاليًا ليصل إجمالي الأراضي المزروعة الى 400 الف فدان تقريبا، كما سيسهم المشروع في تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة. وأكّد النواب، أهمية الاتفاقية في تمويل مشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم قطاعا عريضًا من المواطنين وتحمي البيئة من التلوث، إلى جانب إضافة رقعة زراعية وإنتاجية شرق قناة السويس، وخلق العديد من فرص العمل والتنمية في سيناء. وقال محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إنَّ الاتفاقية تصب في صالح مصر وان الصندوق الكويتي قدم من قبل اتفاقيات مماثلة بشروط مماثلة وهي شروط سداد ميسرة والاتفاقيات. وأكّد النائب عمرو قطامي، أنَّ القرض بشروط ميسرة تعد منحة وليست قرض، ويأتي في إطار العلاقات المصرية الكويتية المميزة والتي تستهدف مشروعات مياه وصرف ومشروعات زراعية. كما وافق المجلس على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021.
