بدء جلسة برلمانية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، وذلك لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، والذي انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والري، وعدد من الاتفاقيات.
وكان مجلس النواب، بدأ، خلال جلسته العامة أمس فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس.
واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، مشيرًا إلى أنه جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، منها على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.