تصدر وزارة القوى العاملة، بعد قليل، بيانًا، توضح فيه حقيقة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بالآثار المترتبة على إلغاء المملكة العربية السعودية لنظام الكفيل، بداية من أمس الأحد 14 مارس الجاري. تحذيرات السعودية من انتشار الشائعات بعد إلغاء «الكفيل» وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالسعودية، أفاد الوزارة صباح اليوم، بتقرير سيتم الإعلان عنه بعد قليل، يتضمن تحذير المملكة العربية السعودية، من انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتسبب في بعض القلق وتهدد استقرار العمالة الوافدة بعد إلغاء وزارة الموارد البشرية السعودية والعمل بنظام الكفيل الذي ظل معمولًا به طوال 72 عامًا، حتى يوم أمس الأحد. وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك ثلاث شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعلان السعودية عن إلغاء نظام الكفيل وبدء تنفيذه رسميا أمس الأحد. تخفيض العمالة الوافدة ومنع تأشيرات الإقامة من بين الشائعات وأضافت المصادر، أن من بين هذه الشائعات، 3 شائعات رئيسية ، الأولى منها أن إلغاء نظام الكفيل الهدف منه خفض العمالة الوافدة، وتسريح أعداد كبيرة منها، والثانية خفض الرواتب التي كان يتقاضاها العامل من الكفيل المعني بكفالته، والثالثة منع تأشيرات الإقامة للأسر المرافقة للعامل المكفول، إضافة إلى شائعات أخرى لا أساس لها من الصحة. وأوضحت المصادر، أن وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية، ناشدت مكاتب التمثيل العمالي الموجودة بسفارات الدولة بها، بمخاطبة كافة وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة عند نشر فيما يتعلق بالغاء نظام الكفيل. وكانت السعودية قد ألغت العمل بنظام الكفيل ، بدءً من أمس الأحد 14 مارس 2021 . ويعتبر «الكفيل» نظامًا قانونيًا معتمدًا في جميع أرجاء المملكة على كل العاملين الوافدين بها من الجنسين رجال ونساء، وفي حال لم يتمكن العامل الوافد من الحصول على موافقة الكفيل للانتقال لمجال عمل آخر، كان عليه الحصول على خروج نهائي من المملكة والعودة إلى بلده والبدء بعمل إجراءات الاستقدام للسعودية على كفالة الشخص الجديد.
