تلفت الأنظار لمجلس النواب بسبب مشروع قانون المخلفات التي سبق أعدته الحكومة وتم مناقشته من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتم إعداد تقرير نهائي من جانب اللجنة ومن المفترض أن يتم استعراضه عقب استئناف الجلسات يوم 16 من الشهر المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. حضر مناقشة القانون عدد من الجهات من بينهم وزير التنمية المحلية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة وتم التأكيد على أهمية إدارة المخلفات التي يتم تجميعها وفي مقدمتها المواد البلاستكية وأولها الأكياس وذلك لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة في ذات الوقت، واستبدالها بالأكياس الصديقة للبيئة أو العودة إلى استخدام الأكياس الورقية وتم الاتفاق أيضًا على ضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء وأن الأكياس أحادي الاستخدام تصنع بشكل أساسي من البلاستيك وتستخدم مرة واحدة قبل إلقائها، وتكون ذات سمك خفيف، وتحتاج لسنوات طويلة حتى تتحلل. مواد القانون
في نص مشروع القانون في المادة (27) لحظر في فقرتها (أ) تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للبند (ب) من ذات المادة، لا تصدر الجهات المانحة للتراخيص أية تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالبند (أ) من هذه المادة إلا وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستثني مشروع القانون في البند (ج) من ذات المادة تطبيق الحظر الوارد ما يصدر عن الوزير المختص – وزير البيئة - من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالات لتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية، والصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ومقتضيات الأمن القومي والمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.
ووفقا للبند (د) فإن وزير المالية يُصدر بعد التنسيق مع الوزير المختص (وزير البيئة) نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك و الصناعة و التعاونيات وغيرها.
كما جرم القانون مخالفة الحظر المنصوص عليه، حيث جاءت المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، ووفقا لذات المادة في فقرتها الثانية، فإنه في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
ومنح مشروع القانون، المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
التصدي للظاهرة
في نفس السياق أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه تم الاتفاق على أهمية وضع تعريف ل"الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، يكون مفادها أنها هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد، وعقوبه قانونية رادعة للمخالفين لمنع التهاون في شأن التعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لا سيما مع التحذير المستمر من خطورتها على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية بل والبيئة.
