حذر أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، من أزمة جديدة في الفول المصري، بسبب قرارات الحكومة بوقف تصدير الفول البلدي للخارج، مما تسبب في خسائر فادحة للفلاح المصري وانهيار سعر المحصول. وأوضح «الباشا» في بيان صادر اليوم، أن المواسم المقبلة سيمتنع الفلاحين عن زراعة الفول نتيجة للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، نتيجة توقف التصدير وتدني الأسعار، لافتا النظر إلى أن قرارات وقف التصدير كبدت الفلاحين والتجار خسائر كبيرة جدا، وسيظهر أثرها على المستهلكين في المدى الطويل. وأشار رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إلى أن محصول الفول الجديد على الأبواب في منتصف شهر أبريل المقبل، ورغم ذلك توجد كميات ضخمة جدا من الفول البلدي في الثلاجات لدى التجار وأصحاب المحطات منذ العام الماضي نتيجة لتوقف التصدير. وأوضح رئيس الشعبة، أن هناك كميات كبيرة دخلت البلاد من الفول المستورد خاصة الأسترالي، حيث شهدت أستراليا وفرة كبيرة في إنتاج الفول، وخفضت أسعار التصدير. ولفت النظر إلى أن غرفة القاهرة أرسلت عدة مذكرات للوزارت المعنية خاصة وزارتي التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة لفتح تصدير الفول البلدي. وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية في وقت سابق، إن الحكومة قررت استثناء منتجات الفول المجمد والأخضر المعلب، من قرار حظر التصدير الذي فرضته لتأمين احتياجات البلاد من الفول. وأشار القرار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نجحوا في الحصول على موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التجارة والصناعة في استثناء الفول المجمد والأخضر المعلب من القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2021. وكانت وزيرة التجارة نيفين جامع، أصدرت قرارا في 5 يناير الماضي لوقف تصدير الفول بكل أنواعه لمدة 3 شهور لتأمين احتياجات المواطنين.
