تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط متهمين جمعا نحو 5 ملايين و300 ألف جنيه من المواطنين لتوظيفها في مشروعات، ولم يردا المبالغ لأصحابها في الواقعة الأولى نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط متهم تلقى مبالغ مالية من 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون. وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة قيام المذكور بتلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية. وكشفت التحريات عن أنه تمكن من الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغت ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملاً فى استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب للواقعة. وفي الواقعة الثانية، نجحت مباحث الأموال العامة في كشف تفاصيل جريمة نصب تعرض لها أحد المواطنين، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية ومعه 4 آخرين، كانوا من ضحايا أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية وله معلومات جنائية، تلقى مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. وأكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكيين بلغت نحو 3 ملايين جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وكشفت التحريات أنه محبوس حالياً على ذمة قضيتى تزوير. وفى إطار ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان لقيامه بالإستيلاء منه على مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب. وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على إنشاء إحدى المشاريع الخاصة به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.