قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية استقبلت الكثير من الطلبات الخاصة بإيضاح وطرح قانون الشهر العقاري للنقاش المجتمعي، وذلك بسبب ما أفرزه القانون من تعليقا صاحبه جدل أثير حوله، وتم تفنيد مشكلات المواطنين من القانون. وأضاف «نجاتي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أغلب المواطنين كان لديهم مشكلات تتعلق بالمادة رقم 35 مكررة، ورأينا أنها قد تؤدى إلى تعكير السلم الاجتماعي: «حددنا رؤيتنا وقولنا هنفتح حوار مجتمعي ونأسس لتلك القاعدة، لأن الحوار المجتمعي كان يجب أن يتم قبل إصدار القانون، ودي الآلية اللي هننتهجها فيما بعد». وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أعضاء التنسيقية ستتقدم بطلب داخل مجلس النواب للاستماع لوزيرى العدل والمالية وسيتم إنشاء لجان استماع، لافتا إلى أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تسجيل الثروة العقارية المصرية لاستكمال منظومة مصر الرقمية والشمول المالي: «بدأنا الحوار المجتمعي من يومين، وكل ده مفيد للدولة ويعود بأثر اقتصادي ومباشر للمواطن على حياته، وعايزين نفك الاشتباك عند الناس». وأكمل النائب أنه يجب على الحكومة مد المدة الانتقالية الخاصة بالقانون الجديد الذي سيصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا، لحين الانتهاء من الحوار المجتمعي الذي سيجري تدشينه بخصوص ذلك القانون. وأشار «نجاتي» إلى أن أحدى الاقتراحات التي طرحها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يتمثل في تقسيط الضريبة العقارية الخاصة بالمواطنين بشكل يجري الاتفاق عليه، أو تعديل المادة الخاصة بتصرفات الوحدات العقارية من 2.5% على ما كسبه البائع نتيجه بيع الوحده السكنية: يعني لو الوحده بمليون وجه شخص باعها بمليون ونصف فيتم تحصيل النسبة من قيمة النصف مليون، اللي هو كسبها نتيجه بيعه للوحدة». وتابع النائب: «نطالب المجلس الأعلي للقضاء بتخفيض القيمة التي تصل ل7.5% من قيمة الوحده السكنية، وهما أكيد حاسين بالمواطنين، ومع تقليل الضريبة العقارية اللي كانت متوقعه شوية ولكنها هيساعد الناس أنها تروح تسجل بسهولة».
