قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن استئناف العمل في قناة جونجلى بجنوب السودان، مرتبطة بالاستقرار في هذه المنطقة، ومصر تساعد بكل جهدها لإحداث استقرار فى دول حوض النيل، ولدينا خبرات ووجود فعلي من خلال وزارة الري في منطقة الحوض، وعلاقتنا بهم جيدة، وساعدنا في تدريب كوادر هذه الدول كثيرا، ومهندسو الري المصريون موجودين في كل بلاد العالم، من أستراليا حتى كندا، وهم خير سفراء لنا. وأضاف في حواره ل«الوطن»، أن وزارة الري في حالة طوارئ طوال العام، خاصة في ملف السيل، حيث تم الانتهاء من أنشاء 1500 منشأة لحماية مصر من السيول، واستفاد أهالي سيناء من تلك المنشأت، حيث كان البدو يشترون المياه ب35 جنيها للجركن، أما الآن بعد امتلاء البحيرات الجبلية، أصبحت المياه بالمجان لأنها من الأمطار، وهو ما يعني توفير 14 ألف جنيه للأسرة في العام تمثل قيمة استخدامها للمياه. وعن شمال سيناء، قال توجد العديد من المشروعات منها سد الرافعة، وهو يُملأ بخمسة ملايين متر مكعب في العام مرتين، ومحطة بحر البقر، تنتج مياها معالجة تساعد على استصلاح الأراضي، لتعمير سيناء بكمية 5.6 مليون متر مكعب يوميا، ما يعنى استصلاح نصف مليون فدان في شمال سيناء على ترعة السلام. وعن قانون الري، قال إنه جرى الانتهاء منه في الجلسة الخاصة بمجلس النواب الأسبوع قبل الماضي، وسيُعرض في جلسة عامة، وهو موجود في مجلس النواب منذ 4 أعوام. وعن التعدي على نهر النيل قال، إن الوضع أصبح آمناً تماماً وانخفض مؤشر التعدي بفعل قرار الإحالة للنيابة العسكرية، ويكاد يكون صفراً، ويتم حالياً تعظيم الاستفادة من جوانب نهر النيل، وخلق فرص للاستثمار ومتنزهات لأهل مصر من خلال مشروع «ممشى أهل مصر»، الجاري تنفيذه في العديد من المحافظات المطلة على النيل، للاستفادة من منافع الري والاستثمار بالشكل اللائق، الذي يضمن الحفاظ عليها من التعدي. وزير الري: مستعدون للانتقال للعاصمة الادارية منتصف العام وتابع: أنه جرى الانتهاء من تدريب الموظفين، للانتقال إلى العاصمة الإدارية منتصف العام الحالي، وسننتقل إلى العاصمة بلا أوراق، من خلال التحول الرقمي، كما جرى الانتهاء من إنشاء تطبيقات تخدم محاور عمل الوزارة، تعمل على سهولة الوصول للمعلومات من قِبل متخذى القرار، كما جرى الانتهاء من منظومة لإدارة المخازن، التابعة لجهات الوزارة المختلفة، وجرى تسجيل ما يزيد على 200 ألف بيان لمخازن الوزارة، وتشمل بيانات المعدات وقطع الغيار، وغير ذلك من البيانات المخزنة. وبخصوص تنفيذ قرار حظر زراعة الموز، جرى الاتفاق مع وزارة الزراعة، على حظر الزراعة في الأراضى الجديدة، وجرى تشكيل لجان بمختلف المحافظات، للبدء فى متابعة المرور على مختلف الزراعات، لإزالة أية زراعات جديدة تتم بعد القرار الوزاري الجديد، للحد من المخالفات ضمن خطة الحكومة، لترشيد استهلاك مياه الرى، وضرورة التنبيه على مزارعي الموز في الأراضي القديمة، بالالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة، بمقنن مائي، لا يزيد على 5 آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة، وفقاً للمقننات التى حددها القرار الوزاري، وهي صرف 4 شكائر يوريا 46.5%، أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى، كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.
