بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري تطبيق حيثيات القرار الوزاري المشترك لوزيري الزراعة والري بتشكيل لجان مرور على مختلف الزراعات، لمنع أية مخالفات ناتجة عن أية زراعات لمساحات جديدة بالموز بعد صور قرار حظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري، ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات، وذلك بهدف الحد من الزراعات الشرهة للمياه. وخاطبت وزارة الزراعة مديريات الزراعة بمختلف المحافظات للبدء في متابعة المرور على مختلف الزراعات لإزالة أية زراعات جديدة تتم بعد القرار الوزاري الجديد للحد من المخالفات ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري، وضرورة التنبيه على مزارعي الموز في الأراضي القديمة بالالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز وخاطبت وزارة الزراعة مديريات الزراعة بمختلف المحافظات للبدء في متابعة المرور على مختلف الزراعات لإزالة أية زراعات جديدة تتم بعد القرار الوزاري الجديد للحد من المخالفات ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري، وضرورة التنبيه على مزارعي الموز في الأراضي القديمة بالالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، وتحديد كميات المنصرف من الأسمدة وفقا للمقننات التي حددها القرار الوزاري وهي صرف 4 شكاره يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.