قالت جامعة كفر الشيخ، إن الدكتور نبيل محيي الدين عبدالحميد، عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بكفر الشيخ "المستبعد"، انتهت فترة إشرافه على الكلية في 31 يوليو الماضي، وأن قرار استبعاده جاء بعد أن أخل بواجباته الجامعية ومقتضيات مسؤولياته الوظيفية، مؤكدة أنه لم يتقدم باستقالة مسببة لرئيس الجامعة. ونفت الجامعة، في بيان ردًا على ما جاء على لسان عميد كلية الصيدلة المستبعد، ما ذكره عميد الكلية حول تقدمه باستقالة مسببة بسبب اعتراضه على قرارات مجلس الجامعة، ومنها شراء أجهزة ومعدات لكلية الطب، مؤكدة أن الموافقة على مناقصات شراء الأجهزة يتم مناقشتها في لجنة المختبرات والأجهزة العلمية والتصديق على محضر اللجنة في مجلس الجامعة. وقالت: "لم يتم التجديد للقائم بعمل عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وصدر قرار رئيس الجامعة بتكليف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للإشراف على الكلية لمدة فصل دراسي، أو لحين توافر آليات تعيين عميد الكلية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (52) لسنة 2014، أيهما أقرب، وطبقًا للفقرة الثانية من المادة الثانية للقرار الوزاري (2185) بتاريخ 6/7/2014، الذي نص على: "إذا لم يتسنى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد باعتباره قائمًا بالعمل لمدة عام واحد"، وعلى الرغم من ذلك صدر القرار لفصل دراسي فقط أو لحين توافر آليات تعيين عميد الكلية قبل انتهاء الفصل الدراسي". وأضافت: "نص القرار في مادته الثانية على البدء في إجراءات استكمال الكوادر الأكاديمية والإدارية بالكلية والإشراف على إعداد لائحة أكاديمية للكلية وإعادة هيكلة شاملة للكلية بما يتواءم مع المعايير الأكاديمية والنظم المؤسسية والإدارية بجامعة كفرالشيخ". وتابعت: "القائم بعمل عميد الكلية سابقًا لم يتقدم باستقالة مسببة لرئيس الجامعة، (السلطة المختصة)، لأن فترة إشرافه على الكلية انتهت في 31 يوليو الماضي، وأي استقالة بعد هذا التاريخ تبدو دون جدوى، كما أن توافر آليات تعيين عميد الكلية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (52) لسنة 2014، فمن حقه التقدم للترشيح للجنة الخماسية في ضوء مشروع لتطوير الكلية في جميع المجالات طبقًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (52) لسنة 2014". وأوضحت الجامعة في ردها على ما نُشر بأن سبب عدم التجديد للقائم بعمل عميد الكلية سابقًا، اعتراضه على بعض قرارات مجلس الجامعة، ومنها شراء أجهزة ومعدات لكلية الطب، و3 أسّرة تكلفة الواحد منها مليون و200 ألف جنيه، والتي تمت دون لجنة إشرافية من كلية الطب، قالت الجامعة: "هذا الافتراء لا أساس له من الصحة، فلم يسبق له الاعتراض على أي قرار، وأن الموافقة على مناقصات شراء الأجهزة يتم مناقشتها في لجنة المختبرات والأجهزة العلمية والتصديق على محضر اللجنة في مجلس الجامعة، ولا يوجد أسّرة تكلفة الواحد منها مليون و 200 ألف جنيه"، وأن أسرة المستشفى تم شراؤها بمناقصات قانونية بالأسعار التالية: عدد 280 سرير بسعر 2890 جنيه لكل سرير أي بإجمالي 809 ألف و200 جنيه، وأسرة العناية المركزة عددها 12 بسعر 12 ألف جنيه، للسرير أي بإجمالي 240 ألف جنيه و20 سرير بسعر 15 ألف و500 جنيه للسرير، أي بإجمالي 310 ألف جنيه، وإجمالي جميع أسّرة المستشفى مليون و592 ألف جنيه. وأضافت الجامعة: "القائم بعمل عميد الصيدلة أخل بواجباته الجامعية ومقتضيات مسؤولياته طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 2014، حيث كان تركيزة على الأمور الذاتية، رافضًا لنقل أساتذة للكلية وكذلك لم يعد لائحة أكاديمية للكلية حتى الآن، وتعثر في وضع مواصفات فنية لتجهيزات الكلية، ما أدى إلى فشل المناقصات وإحداث خلل في العملية التعليمية وعدم التواجد في الكلية أكثر من يومين في الأسبوع حتى في أيام الامتحانات، ما يعتبر خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة الأحكام والقوانين واللوائح الجامعية، والإضرار العمدي بالكلية التي تحتاج لمزيد من الأساتذة". كانت "الوطن" نشرت أمس، خبرًا بخصوص تضرر عميد الصيدلة المستبعد لعدم التجديد له وقيام إدارة الجامعة بتعيين أستاذا بيطريا لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي.
