انقسم الشارع السياسي بدمياط حول حكم الإدارية العليا بأحقية أعضاء الوطني المنحل في الترشح للمجالس النيابية والمحلية طالما استوفى الشروط القانونية الواجبة. أكد محمد بركات أمين تنظيم الحزب الناصري في تصريح خاص "للوطن"، أن حكم القضاء بأحقية ترشح نواب الوطني المنحل للمحليات والمجالس النيابية هي أحكام قضائية واجب احترامها دون التعليق عليها. فيما رأى حاتم البياع أمين حزب التحالف الشعبي بدمياط، أن قرار ترشحهم من عدمه هو حقهم الذي يكفله لهم القانون والدستور، مشيرا إلى قانون العزل الذي شرعه الإخوان تفصيلا على أشخاص بعينهم لا ينطبق عليهم. من جانبه، أكد وحيد الفار المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية رفض الحركة مشاركة أعضاء الحزب الوطني المنحل في أي انتخابات مقبلة، سواء أكانت مجالس محلية أو نيابية مجالس المدينة ومجلس الشعب إلا بعد مرور خمس سنوات. وبرر الفار رفضهم ترشيح كل من كانوا أعضاء بالحزب الوطني لأنهم إن لم يشاركوا في إفساد الحياة السياسية فيكفي مشاركتهم بالسكوت على تزوير الأصوات الانتخابية وحملهم ل"كارنيه" الحزب الوطني. وأكد الفار استعداد الحركة لإسقاط أعضاء الوطني المنحل في الجولات الانتخابية القادمة، كما سبق وأسقطوه في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. من جانبه، أكد إبراهيم الحمامي عضو مؤسس بحزب مصر القوية، أن الشعب المصري سيظل يدفع ثمن القيام بإجراءات لتطهير مجرى الثورة؛ حيث كان ينبغي أن تُتخذ إجراءات العزل مع من تسببوا في إفساد الحياة السياسية قبل الثورة. وأضاف الحمامي "لابد ألا يُطبق قانون العزل على المواطنين الشرفاء الذين انضموا للحزب ولم يثبت تورطهم في أي سلوك إجرامي كالاعتداء على الوطن؛ حيث كان قانون العزل بالنسبة إليهم بمثل شهادة لحسن سلوكهم، والآن الكرة في ملعب الرئيس، فإما أن يقوم بما يلزم من إجراءات وقرارات تستكمل باقي أهداف الثورة، خاصة وأنه يبدو للجميع اكتفاؤه بالقرارات التي تؤمن لهم القدرة على الحكم، منفردا والدليل على ذلك أنه لم يفعل شيء حيال الحد الأقصى للأجور، إضافة إلى عدم قيامه بإعادة محاكمة مبارك وحاشيته كما سبق ووعد، إضافه إلى أفعاله التي تعكس الدعاية الانتخابية التي روجها لنفسه قبل الانتخابات، فإذا به يعلن عن حاجتنا إلى قروض بعد وعدنا بدخول مئات المليارات خزينة الدولة.
