بدأ اليوم العد التنازلي لبدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، بعد14 يومًا، ويحمل القانون في طياته عددا من التعديلات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقنين أوضاعها حفاظاً عليها ولتنظيم العلاقة بين البائعين والمشترين لتسجيل عقودهم. ومن أبرز المفاجأت غير السارة للمخالفين، في القانون المعدل، ما كشفه "الوطن" أمس على لسان مصادر مسئولة بالشهر العقاري عن عدم اعتراف الحكومة بصحة التوقيع على عقود البيع، وكذلك إعلان الورثة كمستند لإدخال المرافق من كهرباء ومياه وغاز وتليفونات أو نقلها باسم المشتري الجديد، حيث يقضي التعديل الجديد بإقامة دعوى صحة بيع ونفاذ، والتوجه بصورة الحكم للشهر العقاري لتسجيل العقار. كما كشفت المصادر ذاتها ل "الوطن"، اليوم الأربعاء، مفاجأة صادمة للمتصالحين في مخالفات البناء، حيث أكدت أن المتصالحين الذين سددوا جدية الحجز ووافقت المجالس المحلية واللجان الهندسية على طلبهم للتصالح لن يتمكنوا من البناء إلا بعد التقدم بتسجيل العقار أو الوحدة في مصلحة الشهر العقاري. وأكدت المصادر أن المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 والخاص بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 والمنظم لأعمال الشهر العقاري يقضي بعدم السماح بإعطاء تراخيص ترميم مباني، أو وحدات سكنية، أو إجراء أي تعديلات عليها وكذلك بناء أدوار جديدة إلا بعد تسجيل العقار أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري. لا بناء رغم التصالح مصادر أخرى كشفت ل "الوطن"، اليوم الأربعاء، عن أن المادة 35 مكرر من القانون المعدل الخاص بتنظيم أعمال الشهر العقاري تمنع المحليات من إصدار أي تراخيص ترميم للعقارات، أو إصدار أي تراخيص بناء لأدوار ارتفاعات، أو تراخيص بناء على الأراضي إلا بعد تسجليها من قبل الشهر العقاري وفقًا للتعديلات الجديدة. وقالت مصادر مسؤولة بمصلحة الشهر العقاري، إنَّه وفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد الذي سيتمّ تطبيقه خلال أيام، لن يتمّ الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، مؤكّدًا أنَّه لن يتمّ الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري حيث سيتمّ العمل بهذا القرار بداية من 4 مارس المقبل أي بعد 15 يومًا. 4 مارس وأكّدت المصادر ل«الوطن»، أنَّه في حالة شراء عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021 لن يتمّ نقل عددات المياه والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار إلا بعد أن يتمّ تسجيل عقد البيع بالشهر العقاري، حيث لن يكتفي بحكم صحة ونفاذ عقد البيع دون تسجيله. العقود المسجلة وتابعت المصادر: «أما فيما يخص العقود التي تمّ شراؤها قبل هذا التاريخ، فلن يتمّ اتخاذ أي إجراء لهذه الوحدة إلا بعد تسجيلها في الشهر العقاري». العقارات المورثة وأكّدت المصادر أنَّه في حالة تسلسل الملكية للوحدة السكنية أو العقار سيضطر صاحبها لرفع دعوى صحة ونفاذ، أما فيه حال انتقال ملكية الوحدة أو العقار عن طريق الميراث فيجب إشهار حق الأرث ولن يتمّ الاعتداد بإعلام الوراثة فقط. شراء الأراضي كما سينطبق القرار على الأراضي غير المسجلة في الشهر العقاري، حيث سيتمّ رفض استخراج أي تراخيص دون تسجيل العقد في الشهر العقاري. وناشدت المصادر، المواطنين بعد شراء عقارات مخالف لأنَّه سيواجهون صعوبة في تسجيلها بالشهر العقاري بعد هذه التعديلات.
