دخل صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، على خط المواجهة في أزمة فتوى زواج المحلل والذي أثارته دار الإفتاء المصرية خلال الساعات الأخيرة الماضية، بنشر فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول حكم زواج المحلل ثم حذفتها، ما تسبب في أزمة كبرى في الساحة الدعوية. ونشرت الدار فتوى حول حكم زواج المحلل جاء نصها: «زواج المحلل إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويًا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه ودون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجورًا بذلك لقصده الإصلاح». زواج المحلل في الإسلام بدوره، قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين ل«الوطن»، إنَّ المقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثًا لتحل لزوجها الأول، وهو أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإِجماع، قال تعالى «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، ثم قال في الآية التي تليها «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره»، فقال العلماء: المعنى فإن طلقها للمرة الثالثة. وتابع «سليم»: «أما الزواج بقصد التحليل فهو زواج غير صحيح شرعًا، لا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح؛ للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صل الله عليه وسلم «لعن الله المحلل والمحلل له» رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه». لا بد وأن يدخل بها واستشهد «سليم» بما روي عن ابن عباس حين قال: «سئل رسول الله -صل الله عليه وسلم- عن المحلل فقال «لا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله، ثم تذوق العسيلة»، وقد نُقِلَ مثل ذلك عن الصحابة، من ذلك ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال «ذاك السفاح»، وشبهه النبي (صل الله عليه وسلم) بالتيس المستعار، ولا يمكن للمرأة الرجوع لزوجها بعد طلاقها منه ثلاث مرات، فهذا لا يجوز، إلا إذا تزوجت من رجل آخر زواجًا شرعيًا صحيحًا متوافر فيه شروط وأركان العقد بغير اتفاق بينهما علي التحليل أو يكون هذا الزواج مؤقت، والشرط الثاني ان يدخل بها ويعاشرها معاشرة الازواج، فلا بد وأن يدخل بها.
