قال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه أصبح من حق كل مشغل، الانتقال من شركة محمول لأخرى بنفس رقمه، دون انتظار موافقة الشركة التابع لها رقمه، طالما كان مسددا آخر فاتورة لدى شركات المحمول. وأضاف أنه مع بداية شهر أبريل المقبل سيكون هناك التزاما على كل مستخرج رخصة عقار جديد، بتوصيل الألياف الضوئية، مثلها مثل باقي المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدا أن الألياف الضوئية ستتعامل معاملة باقي المرافق. جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على كلمات النواب، بشأن بيانه عن أداء وزارة الاتصالات الذي سبق وألقاه اليوم أمام الجلسة العامة. وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية. وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، أنه نافذ منذ صدوره، وأن أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية. وحول التحول الرقمي، أوضح أننا نعمل على ازدواج المنظومة، وأنه جاري توصيل كل الأجهز الحكومية بكابلات الألياف الضوئية. وحول ضعف خدمة شبكات المحمول، أوضح الوزير أنه خلال الفترة المقبلة هناك عدد من الترددات الجديدة لم تدخل الخدمة بعد، وحال دخولها ستكون هناك انفراجة في مستوى الشبكة يشعر به المواطن، كما أن هناك انفراجة أخرى ستكون من خلال زيادة الأبراج. وتابع وزير الاتصالات، بأنه تمت الموافقة على إنشاء 25 برجا للشركات في الشهرين المقبلين حتى يمكن للشركات مد الخدمة في مناطق لا توجد بها شبكة جيدة. ورفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، التي استمرت قرابة 6 ساعات. ومن المقرر أن يعاود المجلس، الانعقاد غدا الأثنين، للاستماع لبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد. وشهدت الجلسة اليوم، إلقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إحالة البيان بمناقشات الأعضاء للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
