نفى محمد الصلحاوي، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، ما يتردد حول إجراء تعديلات على التعريفة الجمركية، مشيرا إلى أن ما يتم دراسته حاليا هو إلغاء الإعفاءات الممنوحة للسلع "الاستفزازية" مثل الكافيار، وغيرها من السلع التى لا تؤثر على المواطن العادي. وقال الصلحاوي ل "الوطن" إن أي تعديلات على التعريفة الجمركية لابد وأن تتم من خلال توصيات اللجنة العليا للتعريفة الجمركية بمصلحة الجمارك، برئاسة ممتاز السعيد، وزير المالية، لأنها الجهة المنوط بها إعداد تشريعات جمركية جديدة أو إدخال تعديلات على التشريعات الحالية، مشددا على أن اللجنة لم تخرج بأي توصيات أو تعديلات على التعريفة الجمركية أو الإعفاءات الحالية. أضاف أن جميع المقترحات التي كانت تدرس أمام اللجنة تتمثل في مطالب من اتحاد الصناعات لرفع التعريفة على بعض الواردات، مثل الحديد والأسمنت، وإلغاء التعريفة بالكامل على مستلزمات الإنتاج، إلا أن اللجنة رفضتها بالكامل لأنها لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالي. ولفت إلى أن التعديلات الوحيدة التي يتم دراستها حاليا هي خفض الإعفاءات الممنوحة لبعض السلع التي وصفها ب"الاستفزازية" بما لا يؤثر على احتياجات المواطن العادي، ولكن لم يتخذ أي قرار بشأنها في الوقت الحالي. وأشار صلحاوي إلى إصدار السعيد، تعليمات مشددة بعدم التصالح مع أي متهرب وتوقيع عقوبة التهرب الجمركي الجنائية والمالية، على التهريب، لتصل الغرامة المالية الموقعة على المتهرب إلى ضعفي قيمة البضاعة المهربة أو الرسوم الجمركية المفروضة عليها، أيهما أكبر، مع رفع الغرامة إلى أربعة أضعاف في حالة تكرار عملية التهرب، ومصادرة البضائع المهربة مع توقيع عقوبة السجن على المتهرب.
