طالب المعهد الديمقراطي المصري بضرورة تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بمنع التمييز وإعادة النظر في قانون مجلس النواب الحالي والذي أقر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور. جاء ذلك في الندوة التي أقامها المعهد تحت عنوان "الأقليات والبرلمان القادم" برئاسة رامي حافظ، المدير التنفيذي للمعهد، ضمن فعاليات المرحلة السابعة من مشروع مراقبة أداء البرلمان الذي يهدف إلى تحسين وتطوير التشريعات الوطنية. أكد الشيخ عبد العال أبو السعود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي لشمال سيناء، أن البرلمان في الدول الديمقراطية هو ترمومتر الحالة السياسية لأنه المنوط به إعداد التشريعات ومراقبة الحكومة قائلا: البرلمان القادم لن يحقق آمال الشعب المصري نتيجة ضعف الأحزاب السياسية. وطالب "أبوالسعود" بطرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على منظمات المجتمع المدني لمناقشته قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن العصبية في سيناء هي العامل الحاسم في اختيار النواب. وقالت أماني الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر: نتنظر من البرلمان القادم تفعيل النصوص الدستورية وخاصة المادة (50) لمناهضة التمييز وغيرها من النصوص التي تشعر الأقليات في مصر بالمواطنة. وطالبت بطرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على الحوار المجتمعي قبل أن يتم إقراره من الرئيس السيسي، وقالت: سنتقدم بمقترح لتعيين عضو في البرلمان من الأمازيغ ضمن نسبة الرئيس في التعيين نظرا لقلة عددنا في مصر. وأضافت "الوشاحي" أنها ضد القائمة المغلقة ومع القائمة النسبية التي ستسمح لتمثيل الجميع، وطالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين الانتهاء من معركة الإرهاب لأنها الأهم والأولى الآن.