يتوجه إليه المئات من المغتربين يوميًا، للبحث عن وسيلة تنقلهم إلى أسرهم وعائلاتهم. "موقف عبود"، تتجمع فيه سيارات الأجرة والأتوبيس، لتنقل من فرضت عليهم ظروف عملهم ودراستهم العيش بعيدًا عن منازلهم، والسفر لزيارة الأهل بشكل أسبوعي، أو لقضاء بعض المصالح. تبدأ الرحلة على الأسفلت لعشرات الكيلومترات، وسط مشقة وعناء السفر، التي تضاعفت بالارتفاع العشوائي لتعريفة الركوب في السنوات الأخيرة، دون وجود رقيب أوحسيب، فالكل يفرض تسعيرة حسب هواه، حتى أتت الحكومة لتفرض زيادة الأسعار رسميًا على البنزين، فزادت تعريفة الركوب من جديد. "الوطن" خاضت الرحلة إلى موقف "عبود"، بعد زيادة أسعار البنزين، وفرض تعريفة جديدة للركوب، ورغم شكاوى السائقين من البلطجة والفوضى، إلا أن المشهد الأول للموقف، اكتظ بتواجد أمني كثيف على بوابات موقف "عبود". في محيط الموقف، سيارة أمن مركزي و"أوناش"، ورجال مرور متحفزين لتسجيل المخالفات وتحصيل الغرامات على كل من يخالف التسعيرة الجديدة، ورجال المباحث لم يغيبوا عن المشهد أيضا، فهم متواجدون بكثرة أمام مدخل الموقف وداخله، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة والصيام. في زاوية أخرى من الموقف، تقف مجموعة من السائقين يتناقشون في قرار زيادة أسعار الوقود، علامات الهم لم تغب عن وجوههم، يبدأ أحدهم الحديث مع "الوطن" فيقول: "سعر البنزين زاد وسعر الميكانيكي زاد والسلع زادت، فمن المنطقي أن الأجرة تزيد برده". يضيف "هشام"، الذي يعمل سائق أجرة على خط "المنصورة - القاهرة"، أن دخل السائق لا يتعدى 70 أو 80 جنيه يوميا، وبالتأكيد لا يكفيه هو وأسرته، وبالتالي عندما تزيد الأسعار لا يجد أمامه بديلًا عن زيادة الأجرة ليستطيع العيش. يرى "هشام"، أن الزيادة التي تمت إضافتها للتعريفة من قبل الدولة "غير كافية في مواجهة ارتفاع الأسعار"، موضحًا أن زيادة الأجرة ترتب عليها زيادة سعر الكارتة، وزيادة سعر تصليح السيارة أو تغيير إطاراتها "كاوتش السيارات"، وحتى غسيل السيارة زادت أسعاره، بالإضافة إلى "أننا نضطر إلى دفع مبلغ 4 جنيهات إلى عامل محطة الوقود ليصبح ثمن (صفيحة الجاز) 40 جنيها". ويتابع حديثه: "إحنا خدنا بدل ارتفاع أسعار البنزين في صورة رفع الأجرة جنيه واحد، لكن ما خدناش بدل رفع أسعار الكاوتش ورفع سعر (الكارتة)، وغيرها من المصاريف"، مشيرًا إلى أن الأجرة من مصر إلى المنصورة كانت 13 جنيها قبل ارتفاع الأسعار، ثم أصبحت 14 جنيها، مدعيا أن الراكب لا يعترض عندما نطلب منه دفع 15 جنيها بدلا من 14، لكن "إدارة الموقف والمرور تفرض علينا غرامة إذا رفعنا الأجرة عن التسعيرة المحددة بالرغم من موافقة الركاب". يشارك "عم محمد"، السائق في نفس الموقف، في الحديث فيقول: "إدارة موقف عبود تتعمد فرض الغرامات علينا وتحصيل الأموال منا في صورة مخالفات، في الوقت الذي ينتشر البلطجية والباعة الجائلين في الموقف بشكل يعوق حركة السيارات، ويشغلون الأماكن المخصصة لركن السيارات في الموقف"، كما يعتبر أن "إدارة موقف عبود لا تنصف السائقين، وتفرض عليهم الغرامات والمخالفات دون وجه حق، ولا تحميهم من زيادة تعريفة الكارتة، والتي ارتفعت من 6 جنيهات لتصل إلى 9، دون معرفة أسباب زيادتها، في الوقت الذي يعاني منه الموقف من تردي خدماته، وازدحام الطرق المؤدية إليه بالباعة الجائلين والبلطجية، الأمر الذي يتسبب في تعطيل حركة سير السيارات". "سعيد" شاب في الثلاثين من عمره، يعمل سائقا ب"عبود"، ويؤكد أن موقف المنصورة وافق على مقترح تقدم به السائقين بعد زيادة الوقود إلى زيادة الأجرة جنيهين وليس جنيه واحد، لتصبح 15 جنيها بعد الزيادة بدلًا من 13، لكن إدارة موقف عبود اعترضت بالرغم من عدم اعتراض المواطنين، وهذا ليس له إلا تفسير واحد - بحسب رأيه - هو أن "إدارة الموقف تتعمد إيذاء السائقين". يضيف "سعيد"، أن "الأجرة كانت قبل الثورة 12 جنيها للراكب، ولم تزد إلا في عهد مرسي عندما حدثت أزمة الوقود الشهيرة، بمقدار جنيه واحد، لتصبح منذ ذلك الوقت 13 جنيها، قبل أن تتم زيادتها بعد قرار تخفيض الدعم لتصبح 14جنيه فقط"، وهو بذلك ينفي أن يكون يرفع السائقون أسعار الأجرة دون وجه حق". يتدخل سائق آخر في الحديث ليقول بانفعال: "عايزين الدنيا ترخص والأسعار ترجع زي الأول، والمفروض المدير العام للموقف ينزل يسمع لمشاكلنا مش يحاربنا، وبيقولوا إن فيه نقابة للسائقين، المفروض إننا مشتركين فيها، لكن منعرفش عنها حاجة، إحنا بنضطر لرفع الأجرة على المواطنين لأن الدنيا غليت علينا ومبقيناش عارفين نعيش". وعلى خط "الشرقية" وقف "محمد المصري"، ليحمل سيارته بالركاب، ويقول: "الأجرة كانت ب10 جنيهات إلى ديرب نجم ثم زادت بعد قرار تخفيض الدعم ورفع أسعار الوقود إلى11 جنيها"، موضحا أنها كانت قبل ثورة 25 يناير 9 جنيهان"، وعلى عكس ما قاله زملاؤه في "خط المنصورة" بأن تعريفة الركوب لم تزد إلا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قال "المصري": "الأجرة لم تزد في عهد مرسي بالرغم من أزمة الوقود التي حدثت أثناء حكمه". يوضح أن ارتفاع "سعر الجاز" ليس وحده مبررا لزيادة الأجرة، فارتفاع الأسعار بشكل عام، وارتفاع أسعار قطع غيار السيارة كل هذا من شأنه أن يجبر السائقين على رفع سعر الأجرة"، كما أن تعريفة "الكارتة" التي يدفعها السائقون زادت بطريقة "مبالغ فيها"، مشيرا إلى أنه يدفع ل"الكارتة" مبلغ 11 جنيها ونصف، بما يعادل أجرة راكب. وعلى غرار ما قاله زملاؤه بموقف المنصورة، يؤكد المصري، أن المواطنين لم يعترضوا على زيادة الأجرة، كما أن السائقين التزموا بالتسعيرة التي فرضتها المحافظة عليهم، بالرغم من "عدم كفايتها". الاخبار المتعلقة: مدير النقل الجماعي بالجيزة ل"الوطن": السائقون رفعوا الأجرة بعد ثورة يناير "بمزاجهم" مدير موقف عبود ل"الوطن": المواطن يضيّع حقه بمخالفة التعريفة الجديدة لإرضاء السائق "الوطن" ترصد مخالفات السائقين للتعريفة الجديدة "الأجرة زادت ليه؟".. سؤال يجيب عنه سائقو "المظلات": "البنزين والكارتة واللي بيحصل" بالتواريخ| 3 سنوات من غياب الدولة.. زيادة تعريفة الركوب مع كل أزمة وقود "الوطن" ترصد مافيا "الميكروباص" ومحاولة الحكومة استعادة هيبتها
