تصرف وزارة المالية العلاوة الاجتماعية الدورية المقدرة ب10% من إجمالى الراتب الأساسى لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية، بدءاً من راتب يوليو الحالى، فى المقابل توقع خبراء وتجار أن تشهد الأسعار بالسوق المحلية موجة جديدة من الارتفاعات عقب صرف العلاوة. وتُحسب العلاوة بنسبة 10% طبقاً لقرار وزير المالية من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة مع استثناء فئات معينة من استحقاق العلاوة وهم: العاملون الذين يعملون فى الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها بالقرار، فيما عدا العاملين الذين يُعتبر عملهم امتداداً لعملهم الأصلى، والعاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، والعاملون الموجودون فى الداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.