رحب مصرفيون بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، أمس، تخفيض سعر الفائدة ب 0.5% على الودائع والقروض للمرة الثانية على التوالى منذ أغسطس الماضى، مؤكدين أنه يساهم فى تهيئة المناخ للاستثمار عبر التشجيع على التمويل، كما أنه عنصر فعال فى تخفيض الأعباء التمويلية وتكلفة خدمة الديون التى تقترضها الحكومة من الداخل، إضافة إلى أن القرار يدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية ومنها تراجع معدلات التضخم الأساسي والعام المحسوب على أساس سنوي على الرغم من ارتفاع المعدلات المحسوبة على أساس شهري نتيجة ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية. وكانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت سعر الفائدة ليصل إلى 8.75%، و9.75% على الودائع والقروض لليلة واحدة بالبنك المركزي. وقال ماجد فهمي الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي يساهم فى زيادة التمويل والاستثمار وهو ما سيساهم أيضا فى دعم الحكومة نحو تنفيذ خطتها التوسعية بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة حيث إنه يساعد فى تخفيض الأعباء التمويلية التى تتحملها الدولة نتيجة الاقتراض الداخلى لتمويل عجز الموازنة العامة حيث يتم توفير الجزء الأكبر منه من خلال البنوك العاملة فى السوق المحلية. وأضاف فهمي أن نمو الاستثمارات سيبدأ من الداخل من قبل المستثمرين المحليين، وهو ما سيدعم وضوح الرؤية وارتفاع الثقة لدى المستثمرين العرب والأجانب، لذا فإن قرار المركزي بتخفيض العائد على القروض سيساعد فى رفع الإقبال على الائتمان من البنوك وتوفير تمويل بتكلفة أقل سواء لمشروعات الدولة أو القطاع الخاص. من جهته، قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن البنك يعمل على توفير كافة السبل الممكنة لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة بشكل جدي فى تحريك عجلة الإنتاج للخروج من حالة الركود التى عايشتها البلاد على مدار أكثر من عامين ونصف، لافتا إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحدد سعر العائد على القروض والودائع ليلة واحدة بناء على عدة مؤشرات اقتصادية ومن بينها معدلات التضخم والاستثمار. وأضاف المصدر أن معدلات الاستثمار لم تكن عند المستويات المرضية لذا كانت فى حاجه إلى اتباع سياسيات نقدية تسهم فى زيادتها، بخلاف انخفاض أداء القطاع الصناعي، وتداعيات أزمة الديون التى تواجه منطقة اليورو على الاقتصاد المحلي. الوطن
